أشارت نقابة شهد الآلاف من المدنيين، وتهدم أكثر من مئة ألف مسكن وبخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع وبعلبك، ولم تسلم بيروت من العدوان الهمجي الذي طال قلب العاصمة، كما شمل العدوان أيضاً مقرات شركات مقاولات ومكاتب هندسية”.
ونددت “بالجرائم المروعة التي اصابت اللبنانيين جراء العدوان الصهيوني الهمجي”، وطالبت “الدولة بدعم الجيش اللبناني في مهمته الوطنية على الحدود، وتدعوها إلى أخذ دورها الوطني في إعادة الإعمار من خلال مؤسساتها، أو من خلال هيئة خاصة تضم كل المؤسسات العامة والخاصة المعنية بإعادة الإعمار، وفي طليعتها نقابة المقاولين ونقابة المهندسين، لرسم معالم إعادة الإعمار على أسس قانونية وهندسية سليمة”.
ورأت أن “طبيعة إعادة الإعمار تختلف عن إعادة الاعمار التي حصلت في العام 2006 وعن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، من حيث شمول التدمير لقرى وأحياء كاملة، ما يتطلب تكريس الجهود لرسم سياسة إعمارية تناسب حجم الواقع بدقة، ومراعاة القوانين المرعية التي ربما تحتاج الى تشريعات كاملة”.
وأعلنت “حال طوارئ إعمارية للشركات المحلية، وستعمل من خلال علاقاتها مع إتحاد المهندسين العرب وإتحاد المهندسين الاسلاميين، على طلب الدعم اللازم لاعادة الاعمار، وستناشدهم المؤازرة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد”.
ولفتت الى أنها “تعيش منذ العام 2019 أزمة عميقة بسبب إنهيار سعر الصرف، وتأثيره على مجمل المشاريع الملزّمة، وهي تتصدى مع الجهات الرسمية لمعالجة آثارها التي كادت تقضي على هذا القطاع، لولا الجهود الجبارة والكفاءة التي تتمتع بها الشركات اللبنانية، والتي أثبتت كفاءتها في العالم، وهذا ما يجعلها شركات فريدة عالمياً وقادرة على التكيف في كل الظروف”.
ودعت “كل نقابات المهن الحرة وبخاصة نقابة المهندسين الى التكاتف، وطرح المبادرات الوطنية لاعادة الاعمار ومواجهة كل مشاريع الفتنة”، واضعة “كل إمكاناتها الفنية والبشرية بالتصرف”، مشددة على أن “المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات وبخاصة الوحدات السكنية المتضررة التي يجب الابتعاد عنها لاجراء الكشف الهندسي الميداني الذي يحدد وضعها إما بالهدم او الترميم، من دون التعرض لمخاطر الانهيار أثناء المعاينة”.
