أدرجت روسيا الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا في أحدث تقرير لها عن سجل الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي قدمته للأمم المتحدة، وهو ما احتج عليه مسؤولون وناشطون أوكرانيون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) الأسبوع الماضي.

 

جاءت خطوة موسكو هذه في وقت يتوقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضات سلام مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تحدد مصير مساحات شاسعة من الأراضي.

 

وقالت نائبة وزيرة البيئة الأوكرانية أولجا يوخيمشوك لرويترز “نرى أن روسيا تستخدم منصات دولية لإضفاء الشرعية على أفعالها واحتلالها لأراضينا”.

 

وأضافت أن أوكرانيا على تواصل مع مسؤولين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي الهيئة الرئيسية المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة، لطلب حل النزاع.

 

ولم يستجب المسؤولون الممثلون لوزارة الخارجية الروسية ولا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لطلبات للتعليق أُرسلت يوم الخميس.

 

وتتعلق المشكلة بتقرير السجل الوطني الروسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لعام 2022، والذي قدمته موسكو إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

 

وفي التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، قالت روسيا إنها لا تستطيع تقديم بيانات إلا عن 85 من أصل 89 من مناطقها “بسبب غياب البيانات الأساسية عن استخدام الأراضي بمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية وزابوريجيا وخيرسون، التي تم ضمها في سبتمبر 2022”.

 

كانت روسيا قد أدرجت بالفعل الانبعاثات من منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها إليها في عام 2014، في تقاريرها القليلة السابقة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

 

وأثارت وزيرة البيئة الأوكرانية سفيتلانا جرينشوك هذه القضية في كلمة ألقتها أمام الوفود المشاركة في كوب29 الأسبوع الماضي قائلة إن التقارير التي تقدمها روسيا بشأن الأراضي الأوكرانية تقوض نزاهة جهود المناخ العالمية.

 

وقالت يوخيمشوك لرويترز إن هذا القلق ينبع من خطر الحساب المزدوج للانبعاثات لمناطق تتجاوز مساحتها مجتمعة مساحة البرتغال وأذربيجان.

 

وأضافت “هذا سيقودنا إلى نقطة لن نتمكن فيها من تحقيق أي من أهدافنا إذا لم يكن لدينا تقارير مناسبة بموجب اتفاقية باريس”.