عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله بحثٌ في موضوع مشروع موازنة العام 2025 وبعض القوانين والمشاريع الإصلاحية المطلوب إقرارها.

 

شقير: لإقرار القوانين الإصلاحيّة

بداية تحدث شقير، فرحب بالنائب كنعان في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الإقتصاد اللبناني”، مشيراً الى “سعي الهيئات بالدرجة الأولى الى إقرار مجموعة من القوانين التي من شأنها توفير حسن عمل المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على موظفيها، وابرزها: قانون إعادة تقويم الأصول والمخزون، قانون معالجة تسويات تعويض نهاية الخدمة، قانون يتيح للمصارف إعطاء القروض للقطاع الخاص”، كما أشار إلى “سعي الهيئات الإقتصادية لإيجاد تمويل ميسر للمؤسسات الخاصة لتمكينها من النهوض في فترة ما بعد الحرب”.

وأعلن شقير مطالبة الهيئات الإقتصادية بـ”ضرورة تعديل مشروع موازنة العام 2025، كون أرقامها بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان باتت غير واقعية على الإطلاق، ما سيؤدي حتماً الى تداعيات خطيرة على المستويات المالية والإقتصادية والإجتماعية”.

 

كنعان: مشروع الموازنة غير واقعي

من جهته، نوه النائب كنعان بـ”دور الهيئات الإقتصادية الفاعل والهام في قلب الإقتصاد الوطني”، مشدداً على أن “لا إقتصاد من دون قطاع خاص”، وأكد إرتياحه “للتعاون الإيجابي مع الهيئات من أجل الدفع بإتجاه إقرار قوانين بنيوية وإصلاحية، تشكل أرضية صلبة لإطلاق العجلة الإقتصادية بكل أبعادها، وإعادة لبنان الى حلبة المنافسة الإقتصادية على مستوى المنطقة”.

 

وفي موضوع التشريعات، أكد كنعان أن “مشروع قانون إعادة تقويم الأصول والمخزون بات جاهزاً لطرحه في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقراره في لجنة المال والموازنة”، داعياً الى “توحيد الجهود لوضع تصورات نهائية حول المشاريع الأخرى لطرحها في أول جلسة عامة لمجلس النواب”.

 

وفي ما خص مشروع موازنة العام 2025، أكد كنعان أن “هذه الموازنة بعد الحرب الإسرائيلية باتت غير واقعية، لا بل وهمية خصوصاً لجهة تقدير الواردات، لا سيما أن زيادة الواردات فيها متأتية من الضريبة على الدخل ورؤوس الاموال والرسوم الداخلية على السلع والخدمات والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية، في حين أن تحقق هذه العناصر وتحصيلها هما الأكثر تاثراً بالحرب الإسرائيلية على لبنان”.

 

وإذ أشار كنعان إلى “زيادة النفقات في مشروع موازنة العام 2025 بنحو 136 ألف مليار ليرة، أي ما نسبته 44،35% مقارنة مع موازنة العام 2024″، أكد أن “تقدير النفقات يفتقر الى الواقعية ويقتضي إعادة النظر به ليصبح منسجماً مع متطلبات مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية”، مشيراً الى “تعذر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات، وحتى تعذر عملية اللجوء الى سلفات الخزينة”.

 

وعلى هذا الأساس، شدد كنعان على “ضرورة إستردادها من قبل الحكومة لإعادة النظر بأرقامها وإعتماداتها”.

 

تشكيل لجنة متابعة

وتم خلال الإجتماع نقاش مطول بين رئيس وأعضاء الهيئات الإقتصادية ورئيس لجنة المال والموازنة حول الكثير من القوانين، “التي تشكل حاجة ماسة لحسن سير عمل الإقتصاد والمؤسسات الخاصة، ولاستعادة لبنان ديناميته وموقعه الإقتصادي المميز في المنطقة”، بحسب الهيئات الاقتصاديّة.

 

وتم الإتفاق على التواصل والتنسيق في مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتشكيل لجنة من قبل الهيئات لمتابعة مختلف الملفات مع كنعان من ضمن آلية مجدية.

 

وأعلن الطرفان مطالبتهما الحكومة بـ”إسترداد مشروع موازنة العام 2025، كونها باتت، بعد التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى مختلف المستويات، غير واقعية وتتضمن أرقاماً وهمية لا يمكن تحقيقها”.