طمأن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى توفّر المواد الغذائيّة، مروراً بالدواء، وصولاً إلى المشتقّات النفطيّة”، إذ “طالما المعابر البحريّة، والبريّة والجويّة مفتوحة، ليست هناك مخاوف حول انقطاع أيّ سلعة في لبنان”.

 

وأشار أبو حيدر في حديث لـ “نداء الوطن”، إلى أنّ “مخزون المواد الغذائيّة يكفي ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، وبالتالي المخزون ما زال على حاله. حتّى أنّ نسبة استيراد بعض السلع الأساسيّة ارتفعت بنسبة 20% كالمعلّبات والزيوت والحبوب. في المقابل، انخفضت نسبة استيراد بعض الكماليّات”. أمّا على مستوى الطحين، فيؤكّد أنّ “المخزون يكفي لحوالى ثلاثة أشهر”.

 

وبالنسبة إلى المشتقّات النفطيّة، أكد أن “المخزون يكفي لما يُقارب الشهر من البنزين والمازوت، وما بيْن الشهر والنصف والشهرين من الغاز المنزلي”.

 

أمّا في ما يتعلّق بزيادة الدولة كميّة المشتقّات النفطيّة المستوردة تحسبّاً لما هو أسوأ، فأشار إلى أنّ “المطلوب تخزينها وهذا أمر قد يُواجه بعض العقد. لكن، طالما المعابر مفتوحة ويتمّ التسليم يوميّاً ما من داعٍ لزيادة المخزون في مناطق غير آمنة وفيها خطر. وهذا الموضوع يُفترض أن يكون في ملعب لجنة الطوارئ، على أمل عدم الوصول إلى أيّ مشكلة”.

 

وفي حال اشتداد الأزمة والاتّجاه نحو حصار، شرح أبو حيدر أنّ “لجنة الطوارئ برئاسة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وضعت خطّة للتعامل مع أيّ أزمة من هذا النوع”.

 

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد، عدّد أبو حيدر سلسلة من الإجراءات الأساسية التي يُنفّذها فريق العمل، أوّلها “العمل على تخليص وإدخال كل البضائع الموجودة في المرفأ، ومن بينها المواد الأوّليّة للصناعات المحليّة لتفادي انقطاع المصانع من أيّ سلعة، ولكي تكون مُجهّزة للتصنيع بوتيرة أسرع. ثانياً، تمكّنت الوزارة من توزيع المواد الغذائيّة الموجودة في المستودعات على العديد من الأقضية في مسعى لتغطية حاجات كل نقاط البيع التي يوجد فيها نازحون، وبالتالي، في حال حصول أيّ مشاكل في المواصلات أثّرت في سلسلة الإمداد، فإنّنا لن نشهد نقصاً في المواد الغذائية. ثالثاً، من خلال مكننة عمل مديريّة حماية المستهلك تمكّنّا من السماح بتقديم الطلبات المتعلّقة بالخدمات الأساسيّة أونلاين والحصول على الموافقات السريعة”.

 

كما لفت إلى أنّه “لم يتمّ فقدان أيّ سلعة من السوق حتى اليوم، ولم تشهد الأفران ولا محطات المحروقات أي ازدحام لأننا ننهي كل الموافقات بسرعة، بغضّ النظر عن المكان الذي يوجد فيه موظف الوزارة”.

 

وأوضح أبو حيدر أنّ “وزارة الاقتصاد حضّرت خطّة شبه كاملة، إضافةً إلى أنّ لجنة الطوارئ أعطت أولويّات للمستشفيات، والدفاع المدني، والأفران، ونقاط البيْع في توزيع المشتقّات النفطية وكلّها أمور تدرس مع الوزارات المعنيّة في اللجنة”