عقدت نقابة المحامين في طرابلس والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ندوة عبر تطبيق ” “Zoom” بعنوان “المعونة القضائية في لبنان ومدى تأثيرها على حق الوصول الى العدالة”، في حضور أعضاء مجلس النقابة: يوسف الدويهي، بلال هرموش، نشأة فتال، باسكال أيوب، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح، وعضو الهيئة الإدارية زهرة الجسر، مقرر لجنة السجون محمد صبلوح، رئيس وأعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارة العدل وعن منظمات حقوقية وإنسانية ومحامين بالإستئناف ومحامين متدرجين ومهتمين.

البداية بكلمة من المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان فضل فقيه شرح فيها عن برنامج الندوة، قائلا: “الهدف من ندوة اليوم هو تسليط الضوء على أهمية وجود برنامج معونة شامل، وذلك باستثمار الجهود المبذولة كافة من الجميع، بدءا من الوزارت المعنية الى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وصولا الى المنظمات المحلية والدولية، والأفراد الحقوقيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان”.

المراد
ثم ألقى النقيب المراد كلمة جاء فيها: “عنوان يقارب ويعكس واقعا نعيشه كمواطنين ومقيمين على أرض لبنان، فهناك عدالة بالمعنى السامي للكلمة، وهناك طريق اليها لإنصاف الإنسان، وتحقيق مفاهيم الأنسنة في التحقيقات والمحاكمة، فبعد تعديل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، أصبحنا بحاجة اكثر لنشر مفهوم المعونة القضائية، لتطبيق هذه المادة التي أشارت بوضوح الى مسألة حق المستمع اليه بالإستعانة بإحدى النقابتين عبر القضاء وطلب معونة قضائية، اذا لم يكن باستطاعته توكيل محام، فهذه الندوة اليوم تتناغم وتتكامل مع المسعى لتطبيق المادة 47، الذي يقف بوجه تطبيقها للأسف بعض القضاة والأمنيين والسياسيين”.

وتابع: “لقد تفاجأنا كما تفاجأ الكثيرون، بتوقيع عريضة للطلب من فخامة رئيس الجمهورية بأن يطعن في القانون المتعلق بالمادة 47، والمادة 31، وقد يكون السبب والدافع واقعيا ومبررا لجهة محددة، ولكن ليس عبر العرائض، وهذا ما صدر في بيان عن مجلس النقابة بتاريخ: 31/10/2020، فنحن مؤمنون بأن القضاء هو الذي يحمي حرية الناس وكراماتهم، ولكن القضاة كما المحامون، يعلمون تماما ما يحصل في التحقيقات الأولية، من ضرب وتعذيب، فنحن اليوم مدعوون جميعا الى الترفع والمساهمة في تحقيق العدالة، فإذا ما استقامت الأمور في التحقيقات الأولية، وتم تأمين الضمانات فيها، سنكون بذلك قد أسهمنا في مكان ما في تحقيق العدالة”.

وتناول مراحل إنشاء مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة بتاريخ 15/5/2019، “الذي جاء نتيجة مشاركة نقابة المحامين عبر أمين صندوقها الأستاذ ريمون خطار في أكثر من مؤتمر حول مفهوم المساعدة القانونية في العالم، عملا بتفعيل العمل المؤسساتي في النقابة، ورغبة بتطوير مستوى الخدمات القانونية المقدمة من النقابة للفئات المهمشة، إذ تم إنشاء نظام إلكتروني متطور خاص بالمركز، لضبط طلبات المعونة والمساعدة وكيفية تقديمها، والمستندات المطلوبة والإجراءات المالية الخاصة بكل ملف، وصولا الى الموافقة عليها، والمراقبة المشددة من الهيئة الإدارية للمركز”.

وقال: “وضمن إطار تفعيل سياق المساعدة القانونية، شارك أمين صندوق النقابة الأستاذ ريمون خطار، ومدير المركز الأستاذ فهمي كرامي، بورش عمل لدراسة وإعداد مشروع UNDP بالتعاون مع وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، حيث خلص الحاضرون الى ترجمة عملية لبعض المعايير والأهداف للمساعدة القانونية، وكان لنقابة المحامين في طرابلس نصيب بأن تكون التجربة في دارها، فأصبح لدينا مركزا ضمن المركز الأساسي لتنفيذ مشروع الـ UNDP، ونحن بصدد إنشاء البنية لهذا المركز، وهنا نشكر جميع من سعى إلى أن يكون هذا المركز لدى نقابة المحامين في طرابلس”.

الأسمر
ثم ألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر كلمة عبر الـ Zoom شكر فيها نقابة المحامين على “التعاون القديم الجديد المثمر”، قائلا: “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تتضمن العديد من المواد التي تحدثت عن القضاء، والحق في المقاضاة العادلة، ولكن اكثر ما لفت نظري هو المادة 8 التي تقول بأن لكل شخص الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها الدستور أو القانون، فغالبية المواد تتكلم عن المساواة التي تنتفي حين وجود شخص أمام ضابطة عدلية أو قضاء من دون محام”.

وشدد على ان “المعونة القضائية، وتطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، من حيث تواجد المحامي في التحقيقات الأولية، هما مسؤولية الدولة ووزارة العدل، وذلك للسماح لكل إنسان موجود على الأراضي اللبنانية بالحصول على محاكمة عادلة”.

فرح
ثم تحدثت مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة عن ابتكارات نقابة المحامين قائلة: “إن الإحتكام الى القضاء مبدأ اساسي لسيادة القانون وفي غيابه، يعجز الناس عن إيصال صوتهم أو ممارسة حقوقهم. وانطلاقا من التزام معهد حقوق الإنسان في النقابة، تمكين المهمشين من إلتماس سبل الإنتصاف لتحقيق العدالة، وتحسين الحماية القانونية والوعي القانوني، حقق معهد حقوق الإنسان في النقابة إنجازات مهمة، نذكر منها على سبيل الحصر: إنشاء ثلاث مجموعات متخصصة في المجالات الآتية:
محامون ضد التعذيب L.A.T: والتي كان لها دور أساسي منذ 17 تشرين الأول 2019، في بناء العمل المشترك مع مركز ريستارت، لحماية حقوق المتظاهرين ورصد كل أنواع الإنتهاكات والعمل على توثيق اي شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب، حيث تم إطلاق خط ساخن، كما خصص المعهد مكتبا لتقديم الشكاوى داخل النقابة.
محامون من أجل حقوق الاحداث L.J.R: وهم مدربون من قبل جمعية I.R.C ومتخصصون بالدفاع عن الاطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي، إذ نطمح لأن تصبح نقابة المحامين في طرابلس صديقة للطفل.
محامون ضد إنعدام الجنسية L.A.S: مدربون من قبل جمعية رواد للحقوق ومتخصصون بدعاوى القيد والجنسية.

وختمت: “لقد تنوعت نشاطات المعهد من حيث إقامة المؤتمرات والمحاضرات وورشات العمل التطبيقية، ونحن منفتحون على جميع المؤسسات والجمعيات والمعاهد، واليوم كما في الأمس والغد، نرحب كمعهد لحقوق الإنسان لدى نقابة المحامين في طرابلس، بأي تعاون مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان، لتبادل الخبرات لما فيه من إرتقاء نحو الأفضل”.

وفي الجلسة التالية، أطلق المركز اللبناني لحقوق الإنسان دراسته حول “المعونة القضائية في لبنان بين الواقع والتحديات” مع الباحثة ومسؤولة الرصد والتقييم في المركز اللبناني لحقوق الإنسان ديمة ابو عبدو، التي عرضت واقع المساعدة القانونية في لبنان، وبعض التوصيات على الصعيد الرسمي، ونقابتي طرابلس وبيروت وصعيد الجمعيات المختصة.

نون
ثم عرضت مديرة البرامج في المركز اللبناني لحقوق الإنسان جوزيان نون، جديد التشريعات اللبنانية في مجال حقوق الإنسان ومدى تطبيقها، وركزت على حقوق الموقوفين عارضة أهم القوانين التي تم تعديلها أو تشريعها خلال السنوات الأخيرة، ومنها القانون رقم 65 لمناهضة ضحايا التعذيب، والقانون 62 الذي دعا لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والقانون 105 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسرا، وصولا الى اقرار قانون يجرم التحرش الجنسي، وأخيرا تعديل المادة 47 من قانون أصول محاكمات الجزائية.

سباط
ثم تحدث عصام سباط عن “الأدوات والأنظمة المنتهكة لحقوق طالبي الوصول الى العدالة” مسلطا الضوء على ملف امرأة “تم انتهاك حقها وتوقيفها لمدة 20 يوما، إثر إهمال في الاجراءات القضائية وحفظ الملفات”.

صبلوح
ثم تحدث مقرر لجنة السجون في النقابة حول “وضع السجون والإكتظاظ في ظل جائحة كورونا”، فقال: “الكل مجمع على أن وضع السجون في لبنان مأسوي منذ ما قبل دخول كورونا، سواء لناحية سوء الرعاية الصحية والغذائية ناهيك عن الاكتظاظ الذي يفوق قدرة السجون الاستيعابية، بالإضافة إلى أن إدارة السجون مازالت حتى اليوم بيد وزارة الداخلية وهذا مخالف للقانون، الأمر الذي حمل لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس على تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (المراجعة الدورية الشاملة) عن واقع السجون والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وصدر تقرير الجمعية العامة المتضمن توصيات المنظمات أصحاب المصلحة ومنها 4 توصيات للنقابة عن السجون وضرورة إدارتها من قبل وزارة العدل والسماح للمحامين ومنظمات حقوق الانسان بدخول جميع السجون ومراكز الإحتجاز”.

وتابع: “لقد دخلت الكورونا السجون وكانت ايجابيتها الوحيدة بأنها حركت ضمائر المسؤولين، إذ تتالت الاجتماعات الطارئة لمعالجة أزمة الكورونا واكتظاظ السجون، وقد حاولنا كلجنة سجون في نقابة المحامين في طرابلس مواكبة هذه الاجتماعات ومعالجة الازمة وقدمنا ما استطعنا تقديمه، من جهة تخلية سبيل الموقوفين إحتياطيا، وتأمين حاجات السجناء لكننا وللأسف اصطدمنا بالإجراءات الروتينية التي لم تذللها الازمة الطارئة”.

داغر
ثم كانت مداخلات للمشاركين وأبرزها مداخلة وزارة العدل ممثلة بالقاضية أنجيلا داغر التي أثنت على دور وزارة العدل في تحقيق العدالة، وأطلعت الحاضرين على مشروع المعونة القضائية بدعم من UNDP بالشراكة مع وزارة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وشددت على أن “وزارة العدل والقضاة بالتحديد يدعمون تنفيذ تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

وفي ختام الندوة، وقعت نقابة المحامين في طر ابلس ممثلة بالنقيب المراد والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ممثلا بالمدير التنفيذي فضل فقيه، اتفاقيتي تعاون: الأولى لتأمين المساعدة القانونية لأهالي ضحايا والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، والثانية عبارة عن تجديد لاتفاقية التعاون السابقة لتقديم الدعم المالي للطلبات المعونة ضمن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين.