ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرا حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، مما أتاح متنفسا للآلاف من الطلاب والمعلمين.

 

وفي مارس آذار، ألغت محكمة الله أباد العليا قانونا صدر عام 2004 ينظم عمل المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.

 

وبإلغاء الأمر الصادر في مارس آذار، سمحت المحكمة العليا لنحو 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية وهو حكم قدم راحة لنحو 2.7 مليون طالب و 10 آلاف معلم.

 

وقال رئيس المحكمة العليا دي.واي تشاندراتشود في المحكمة “القرار يتفق مع التزام الولاية الإيجابي بضمان تلقي الأطفال لتعليم مناسب”.

 

ولم ترد حكومة الولاية بعد على قرار المحكمة.

 

وحول حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يحكم ولاية أوتار براديش أيضا، مئات المدارس الدينية إلى مدارس تقليدية في ولاية آسام شمال شرقي البلاد أيضا.

 

واتهم مسلمون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا وتابعين له بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام وأعمال القصاص خارج إطار القضاء وهدم ممتلكات للمسلمين.

 

وينفي مودي وحزب بهاراتيا جاناتا وجود تمييز على أساس الدين في الهند، ويقولان إنهما يعملان على تنمية جميع المجتمعات.