أوضح مصدر بارز مطلع على المفاوضات، انّ عقداً كثيرة وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الاتفاق على الحل الذي يضمن تطبيق القرار 1701 وخصوصاً لجهة التمسّك بآلية المراقبة والإشراف على الآلية وحرّية الحركة في البرّ والجو والبحر، وبالتالي تبدّد الحلم بالحل قبل الخامس من تشرين الثاني.
واكّد المصدر، لـ«الجمهورية»، انّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لم يتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري ولا برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد مغادرته تل ابيب، لكن الإشارات التي صدرت من الإعلام العبري ونتنياهو نفسه، أكّدت انّ الموفدين عادا خاليي الوفاض «وهذا يعني أننا أمام انتظار آخر «هدّام» إلى ما بعد الانتخابات الاميركية». ورأى المصدر «انّ لبنان ليس أمامه سوى الصمود ولا يمكن له الاستسلام لأنّ الحرب القائمة لم تعد حرباً عادية إنما تحولت معركة كسر إيرادات، وبات الكلام عن وقف إطلاق النار وهماً وغير وارد، لأنّ نتنياهو وضع أهدافاً لا يمكن تنفيذها في وقت سريع وربما تحتاج إلى اشهر وسنوات. والتاريخ سيعيد نفسه على ما يبدو».
لكن مرجعاً كبيراً قال لـ«الجمهورية»، انّ المساعي الديبلوماسية لا تزال جادة لتحقيق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 في الجنوب. واكّد انّ هوكشتاين لن يزور لبنان لأنّه اضطر إلى العودة إلى واشنطن لمواكبة الانتخابات الرئاسية المقرّرة الثلاثاء المقبل. واستبعد المرجع التوصل الى حل في هذه الايام القليلة الفاصلة عن هذا الاستحقاق الاميركي.
وإلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ اي تواصل لم يحصل بين هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين بعد زيارته لتل أبيب ولقائه مع نتنياهو. واشارت الى انّ تصريحات نتنياهو امس كانت سلبية جداً، ولا تؤشر إلى حصول تقدّم نحو التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار.
واعتبرت المصادر انّه بات محسوماً انّ من المتعذر إنجاز مثل هذا الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني. ولفتت إلى أنّ ليس بالضرورة أيضاً ان يحصل الحل فور إتمام الانتخابات، إذ انّ الرئيس المقبل، سيحتاج إلى بعض الوقت لكي ينشئ إدارته ويرسم استراتيجية تحركه، وحتى لو تمّ انتخاب المرشحة الديموقراطية ونائب الرئيس الحالي كامالا هاريس، فإنّ كل المؤشرات تفيد أنّها لن تُبقي على انتوني بلينكن في وزارة الخارجية ولا على آموس هوكشتاين ضمن فريقها الديبلوماسي، وبالتالي فإنّ معاودة انطلاق دينامية الديبلوماسية الأميركية ستتأخّر الى حين تعيين بديلين عنهما.
وقرأت المصادر الديبلوماسية المواكبة لـ«الجمهورية» من الأجواء التي رشحت عن محادثات هوكشتاين مع المسؤولين الإسرائيليين، أن لا تسوية قريبة تؤدي إلى وقف الحرب في لبنان. وقد جاء البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليؤكّد ذلك، إذ أورد أنّ نتنياهو حرص في لقائه الموفدين الأميركيين على أنّ أي تسوية «يجب أن تضمن أمن إسرائيل». وهذه العبارة تعني تمسّك الحكومة الإسرائيلية بالموقف الذي أعلنته سابقاً، لجهة منحها الحق في الإشراف على تنفيذ القرار 1701، وتثبيت قوات دولية أو متعددة الجنسيات على نقاط العبور إلى لبنان، براً وبحراً وجواً، لمنع «حزب الله» من استقدام أسلحة وذخائر جديدة، مع اشتراط أن يكون للإسرائيليين الحق في توجيه ضربات تستهدف أي إمدادات ستصل إلى «الحزب»، إذا لم تتكفل هذه القوات أو الجيش اللبناني بمنعها.
ووجدت المصادر نفسها في الموقف الإسرائيلي «إعلاناً واضحاً عن الرغبة في مواصلة الحرب على لبنان حتى تحقيق الأهداف التي تعمل لها حكومة نتنياهو، وقد يكون جزء منها غير معلن وغير واضح، ويتجاوز ضرب قدرات «حزب الله» وإبعاده إلى ما بعد الليطاني. وهذا يعني استمرار الحرب لفترة لا يمكن تحديدها
