يوم 12 نيسان الجاري، كشفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن إعداد المحامي أنطوان ميزونوف دعوى سيقدّمها في باريس ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ ميزونوف قدّم الدعوى فعلاً، ليصبح سلامة ملاحقاً في كل من فرنسا وسويسرا، إضافة إلى احتمال تحوّله قريباً إلى مدّعى عليه في بريطانيا، بالتوازي مع الملفات التي يواجهها في بيروت، وآخرها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمداهمة مكتب شركة شقيق الحاكم، رجا سلامة، وختمه بالشمع الأحمر. ما سبق لا يعني أنّ الحماية قد رُفعت عن سلامة، وخاصةً أنّ قرار الدفاع عنه تملكه الولايات المتحدة الأميركية التي لم تُسقِط ورقته بعد.
التحقيق في قضية سلامة وشقيقه رجا محلياً لا يزال في بدايته. وتؤكّد مصادر معنيّة أنّ دهم مكتب شقيقه وختمه بالشمع الأحمر لم يكن بطلب سويسري، بل بقرار من النيابة العامة التمييزية التي قررت التعامل مع الملف السويسري ضد الشقيقين سلامة كما لو أنه إخبار. وتشير المصادر إلى أن النائب العام التمييزي استمع إلى إفادات أعضاء سابقين في المجلس المركزي لمصرف لبنان، لاستيضاح العلاقة التي كانت تربط المصرف المركزي بشركة «فوري»، التي يعتبرها التحقيق السويسري واجهة الشقيقين سلامة لاختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان. وفي انتظار تعاون السلطات السويسرية في هذا المجال، يستمر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس بمتابعة التحقيقات التقنية التي يجريها فرع المعلومات بشأن الأجهزة المضبوطة في مكتب رجا سلامة. وتشير مصادر أمنية إلى أنّ طنوس «يُكثر من التدقيق في نتيجة عمل المعلومات».
في سياق آخر، ومع اقتراب الموعد الذي حدّده مصرف لبنان لتسليم المستندات التي تطلبها شركة «ألفاريز ومارسال» لتتمكّن من إجراء التدقيق الجنائي (نهاية الشهر الحالي، أي اليوم)، شدّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «هناك استحقاقاً زمنيّاً لتسليم مستندات ووثائق «مصرف لبنان» لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيّام».
رياض سلامة، الملاحَق في لبنان وسويسرا وفرنسا، غادر بيروت عند الثالثة من بعد ظهر أول من أمس إلى العاصمة الفرنسية، باريس، على متن طائرة خاصة. وفيما لم تتّضح بعد أسباب الزيارة، فإنها كانت لافتة لجهة تزامنها مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بدء فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين متورّطين في الفساد، إضافة إلى أولئك الذين تتّهمهم فرنسا بعرقلة تأليف الحكومة. هذه العقوبات التي تقتصر على «اتخاذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية»، بحسب ما أعلن لو دريان، ستكون أمام الاختبار الأول لها بوجود سلامة، الذي بات في دائرة الشبهة، في نظر الادّعاء العام الفيدرالي السويسري، بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال. فهل ستطبّق فرنسا عقوباتها الجديدة عليه، أم أنها، على جري عادتها، ستعتمد الأسلوب الأميركي بمعاقبة خصومها السياسيّين حصراً؟
من جهة أخرى، كان النائب جبران باسيل قد بدأ زيارة رسمية لموسكو، استهلّها بلقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قبل أن يلتقي في وقت لاحق وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي استبقاه على مائدة الغداء.
وفي مؤتمر صحافي، عقده بعد اللقاء، رأى باسيل أن لبنان اليوم، نتيجة الضغوط عليه ونتيجة الفساد في داخله، انهارَ، ويلزمه إصلاحات جذريّة وبنيويّة لإنهاضه. وهذا يتطلّب قراراً سياسياً لبنانياً غير مكتملة عناصره، ويلزمه حكومة لا يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها وعلى منع هذه الإصلاحات من التحقّق.

هل يلتزم مصرف لبنان بتسليم المستندات لشركة التدقيق؟

وقال باسيل: إذا كان لبنان متوجّهاً الى اعتماد خيار صندوق النقد الدولي، فهذه الإصلاحات معروفة وعلى رأسها التدقيق الجنائي، إضافة الى ضبط التحويلات الى الخارج وإعادة الأموال المحوّلة من لبنان الى الخارج وغيرها. ونحن كلّنا بانتظار أن يأخذ رئيس الحكومة المكلّف قراره بالسير بتشكيل الحكومة، والأهم قراره بالإصلاح.
وشكر باسيل روسيا على الأدوار التي تضطلع بها في المنطقة، ومنها:
– القيام بدور محوريّ في عودة النازحين السوريين الى بلدهم، حفاظاً على وحدة سوريا وعلى نسيجها الاجتماعي ونسيج الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان. الانتخابات الرئاسية السورية وتثبيت الرئيس الأسد سيكونان عوامل مسرّعة ومطمئنة ومشجّعة لهذه العودة.
– إقامة مشاريع تنمويّة واستثمارية ضخمة في المنطقة، وأذكر منها ما يساعد لبنان، على قاعدة BOT، ومن ضمن المشروع الإصلاحي لإنهاض لبنان، وذلك ببناء مصافي النفط في جنوب لبنان وشماله، بالمشاركة بمشاريع إنتاج الغاز في البحر اللبناني (وهو حاصل جزئياً الآن)، وبإمكانية المساهمة بمشاريع الكهرباء والمرفأ والسكك الحديد، وخاصة تلك المرتبطة بسوريا والعراق والأردن، ما يعزّز السوق المشرقي.
كذلك شكر لروسيا ما أبلغه به لافروف عن تقديم روسيا لقاحات مجانيّة بناءً على رسالة خطيّة موجّهة من رئيس الجمهورية اللبنانية، إضافة الى اللقاحات التجارية.