تقدم عضوا اللقاء الديمقراطي النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله باسم اللقاء وبتوجيهات ومتابعة من رئيسه تيمور جنبلاط باقتراح قانون يرمي الى وضع رسم إضافي لحماية المنتجات الوطنية، والذي يعد استمرارًا لعدة اقتراحات قوانين كان قد تقدم بها اللقاء كان آخرها اقتراح قانون الضريبة على الثروة.

واشار عبدالله الى أنّ من شان هذا الاقتراح اذا اقر ونفذ ان يكون حافزا اساسيا للانتاج اللبناني، لأننا وفي ظل الإنهيار الاقتصادي الكبير نسمع الكثير من النظريات او التحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ولكن لا نعلم كيف سيتم هذا التحول.

ورأى أن البلد ليوم محكوم بنظام اقتصادي حرّ، لافتًا الى أنه” نأمل في يوم من الايام ان ننتهي من هذا الاقتصاد المتفلت، وكل منتج زراعي أو صناعي يستورد الى لبنان نطلب ان يكون عليه رسم 25% من قيمته لكي يكون هناك هامش منوارة وربح واستثمار للمنتج الزراعي او الصناعي اللبناني”.

واعتبر عبدالله أنّ “نحن في لبنان لا نمارس اي نوع من الحمائية لانتاجنا الزراعي والصناعي الذي من شأنه ان يشجع الاستثمار”.

وجاء في نص الإقتراح:

“المادة الاولى:

يفرض رسم إضافي يعادل خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة الواردات من المنتوجات الزراعية والصناعية المماثلة أو المشابهة أو المنافسة للمنتجات الزراعية والصناعية المنتجة في لبنان.

يضاف مصاريف النقل والشحن الى القيمة الاساسية للبضائع المذكورة لاحتساب القيمة الخاضعة للرسم.

المادة الثانية:

لتطبيق المادة الاولى اعلاه، يتم تعديل تعرفة الرسوم الجمركية على جميع المنتوجات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بعد أن يتم تحديدها من قبل الوزارات المعنية، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة الثالثة:

يستثنى من الرسم المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه الأدوية والمواد الأولية وجميع الآلات والمعدات التي تستخدم في الانتاج المحلي والمعدة حكماً للزراعة وتلك المعدة حكماً للصناعة.

المادة الرابعة:

يستمر العمل بهذا القانون طيلة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه.

المادة الخامسة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لما كان قانون حماية الانتاج الوطني الصادر بالمرسوم رقم 1204 تاريخ 18/12/2006، الغى المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 7/8/1967 الرامي الى حماية الانتاج الوطني.

ولما كان المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/12/2006 لم يعد يؤمن حماية الانتاج الوطني من الخسائر التي يتكبدها، في ظل الازمة التي يعاني منها يعاني منها لبنان.

ولما كان من الاسباب الرئيسية للازمة الاقتصادية ولما تعاني القطاعات الاقتصادية، هو الزيادة المضطردة لاستيراد السلع الزراعية والصناعية.

ولما كان القانون الحالي يتضمن نصوص تفرض اجراءات تحقق بالغة التعقيد ولا تؤدي اي دور في معالجة المشكلة القائمة والمتراكمة.

ولما كانت غالبية الدول التي يستورد منها لبنان تؤمن الدعم لقطاعاتها الانتاجية، وهذا ما يؤدي الى استحالة منافسة هذه المنتوجات من قبل الانتاج الوطني.

ولما كان تعزيز قدرات القطاعات الانتاجية اللبنانية، على المديين القريب والمتوسط، تستوجب تامين الحماية لها حتى تتمكن من التعافي ومواكبة متطلبات السوق المحلي.

ولما كان من الضروري حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والتي تشكل اليد العاملة في القطاعات الانتاجية غالبيتها، ما يستوجب حماية القطاعات الانتاجية والعمل على تطويرها وتنميتها لخلق فرص عمل للشباب اللبناني.

لكل ما سبق نتقدم باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره”.