دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل حكومة تصريف الاعمال وسائر المسؤولين المعنيين إلى “متابعة قرار الاخوة في المملكة العربية السعودية والذي قضى بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، متابعة جدية حتى جلاء كامل الحقيقة من جهة، وضبط عمليات التصدير إداريا وأمنيا حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات مع السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة”.
وأكد بعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية أن “عدم ايلاء هذه القضية الإهتمام الامني والقضائي اللازمين سيضرب آخر القطاعات الانتاجية في لبنان وهو القطاع الزراعي”.
وكشف أن “اللجنة ناقشت هذه القضية بعمق وأصدرت توصية تقدم بها للجنة تؤكد على العلاقات الاخوية بين لبنان والسعودية وبين الشعبين الشقيقين”.
