علقت “الكتلة الوطنية” على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلام، وقالت في بيان: “أوقف المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه عن العقود المبرمة مع شركة “أوبتيموم” لشراء سندات الخزينة وشهادات الإيداع وبيعها، حيث نفذت 45 عملية مشبوهة بين 2015 و2018 بتوقيع رياض سلامة وشقيقه، وحصلت من خلالها الشركة المذكورة على عمولات بلغت 8 مليارات دولار”.
ورأت أن “هذا الحدث لم يأت اليوم من فراغ، بل هو نتيجة الضغط السياسي والشعبي المكثف الذي بدأ منذ العام 2019 الذي عبر عنه اللبنانيون واللبنانيات في الساحات وفي صناديق الاقتراع. وخصوصا من خلال المجتمع المدني بكل مكوناته، من محامين وصحافيين وإعلام وجمعيات مكافحة الفساد، الذين عملوا بالتعاون مع قضاة لبنانيين وأجانب. فلولا كل هذه المساعي، لما أبصر التدقيق الجنائي النور أصلا. إضافة إلى ذلك، جاء هذا التحرك نتيجة لضغط المؤسسات المالية الدولية التي لوحت بإمكانية إدراج لبنان على اللائحة الرمادية”.
اضافت: “إن خطوة توقيف رياض سلامة، التي نادرا ما شهد لبنان مثيلها، وعلى الرغم من أنها أتت متأخرة وفي ظل فقدان اللبنانيين الثقة في الجسم القضائي، فلا يمكن إلا أن تكون محط تقدير، مع الأمل في أن تكون بداية لكشف كل ارتكابات الطبقة الحاكمة التي أدت إلى الانهيار الكبير”.
واذ شددت الكتلة على أن “رياض سلامة، المتهم أساسا بعمليات اختلاس وتبييض أموال في أربع دول أوروبية وبتنفيذ سلسلة الـ”بونزي” والهندسات المالية، والتواطؤ مع المصارف على حساب أموال المودعين، يشكل بشخصه الصندوق الأسود للطبقة الحاكمة بأكملها. فهو إذ يتحمل مسؤولية كبيرة في ما وصلت إليه الأمور، لا يجوز أن يتحول إلى كبش فداء لحماية جميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين”، دعت إلى “أوسع مواكبة شعبية وسياسية وإعلامية لهذا المسار القضائي من أجل أن يكون بداية لتحقيقات أوسع تشمل كل المسؤولين عن تبديد أموال المودعين وانهيار البلد”.
