تعليقاً على قرار وزارة المالية برفض تطبيق أحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على الرغم من انطباق قرار مجلس ادارة المصلحة المتضمن نقل الاعتمادات لهذه الغاية على القوانين والانظمة ذات الصلة، والمقترن بمصادقة وزارة الطاقة والمياه.
فإن نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتوجه الى كافة الجهات السياسية والحكومية المعنية، بضرورة لفت نظر وزارة المالية الى ضرورة مراعاة اصول ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة وفقا لاحكام المرسوم ٤٥١٧ المتعلق بتنظيم المؤسسات العامة، على نحو يسمح لتلك المؤسسات بتأمين سير المرافق العامة، خاصة في ظل الظروف الحالية وحالة الحرب التي تعيشها البلاد، والتي تهدد سلامة منشآت المصلحة الحيوية، لا سيما سد القرعون ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع الري والتي تقع ضمن نطاق الاعتداءات الاسرائيلية.
وازاء الظرف الراهن، وفي ظل مخاطرة العاملين بالمصلحة بحياتهم لخدمة المواطنين والمزارعين الجنوبيين الصامدين، فإن النقابة تناشد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، بضرورة الطلب من وزير المالية مراجعة هذا القرار الجائر على نحو يسمح باستمرار المصلحة بالقيام بواجباتها ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية و يضمن صمود السكان في القرى المستهدفة، من خلال تأمين الكهرباء و مياه الري، ويسمح بثبات الشبكة العامة لكهرباء لبنان من خلال انتاج مصلحة الليطاني، لضمان استمرار تغذية المنشآت الحيوية المستفيدة من خطوط الخدمات العامة، لا سيما المطار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي .
وتلفت المصلحة الى ان تطبيق احكام المرسوم، لا تتضمن سوى تأمين بدل صفائح محروقات للعاملين بالمصلحة لتميكنهم من الوصول الى مراكز عملهم وتأمين المناوبات على مدار الساعة في معامل الطاقة ومحطات الضخ.
وختاما تتوجه النقابة الى وزارة المالية، الا يستحق المستخدم الذي يخاطر بحياته و يبذل دماءه بان يحصل على محروقات ليصل الى مكان عمله..؟ ام ان استشهاده على الطريق يمكن ان يساهم في التخفيف على الخزينة.
مجلس النقابة
