اعتبرت محكمة العدل الدولية الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.

 

وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام: “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفاً أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.

 

وشددت محكمة العدل على ضرورة وقف إسرائيل جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وعدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 

وأشارت إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

 

وقالت محكمة العدل إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

 

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسرياً وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، مؤكدة أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

 

وقال القاضي سلام إن “من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية”، وأوضح أن “تقديم رأي المحكمة الاستشاري لا يؤثر على صلاحياتها القضائية”.

 

وأضاف سلام أن “تشريعات إسرائيل وتدابيرها تعزز الفصل والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين”، مؤكداً أن “إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965”. وأضاف أن “واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”.

 

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري غير ملزم بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

 

ومن أبرز ما جاء في هذا القرار، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر “فتوى” أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأيضاً احتلالها طويل الأمد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها إليها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.