لم يجفّ بعد حِبر مرسوم تعديل الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية الرقم 6433 والتداعيات السياسية التي خلفها، والقاضي بتعديل حق لبنان في حدوده البحرية من 860 كلم2 إلى 2290 كلم2، اكتشف فريق قائد الجيش خطاً جديداً تحت مُسمّى “خط قانا” يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع.

هذه التحوّلات في الترسيم والأرقام… علامة تحريك لملف التفاوض اللبناني – الإسرائيلي غير المباشر؟ أم علامة عرقلة ولو غير مقصودة؟

خبير النفط والغاز الدكتور ربيع ياغي اعتبر في بداية حديثه لـ”المركزية” حول الموضوع، أن  “الإدارات اللبنانية المسؤولة لم تكن على مستوى مهمّة ترسيم الحدود البحرية في العام 2006 عندما بدأ التفاوض مع قبرص حيث تم رسم خط وسطي بين لبنان وقبرص وفق القوانين الدولية … وبالتالي لم يحددوا بشكل نهائي، نقاط البداية والنهاية لهذا الخط.. بل على العكس تراجع المفاوض اللبناني 10 أميال بحرية لجهة الجنوب في اتجاه الشمال، كما تراجع أيضاً من ناحية الشمال في اتجاه الجنوب أي في حدودنا البحرية مع سوريا بما يقارب 7 أميال بحرية.

لقد أوقعنا أنفسنا في مشاكل عديدة في حدود غير واضحة باتفاقية غير مُبرمة حتى الآن مع قبرص.. لكننا لم نتمكّن من الوصول إلى حدود نهائية التي تكون الأساس لمنطقة اقتصادية خالصة التي يجب ترسيم حدودها كما تفعل دول العالم كافة، على أن نقسّمها بعد ذلك إلى “بلوكات” ثم نلزّمها لاحقاً…

أضاف: لكننا للأسف لم نقم بذلك، الأمر الذي أعطى إسرائيل ذريعة بأن تتقدّم… فاعتبرت نقطة التراجع اللبنانية جيدة، إذ أصبحت عندها بداية الحدود البحرية. والشيء ذاته حصل مع سوريا حيث تراجع لبنان بالإحداثيات من النقطة 7 إلى النقطة 6 من دون معرفة أسباب هذا التراجع ومن دون حصول أي مساءلة! من هنا، تراجعنا عن حدود لا نعرفها، لم نقرأ عنها، ومن دون أن نحضّر جدول أعمالنا قبل التفاوض كي يكون وضعنا أفضل، حتى وقعنا في كل تلك المشاكل لأن الوفد المفاوض لم يكن لديه الخبرة والكفاءة، ووقّع اتفاقية تم رميها في الأدراج منذ العام 2007، ولم يتم إبرامها لغاية الآن.

وأسِف “في ظل كل تلك الوقائع، لا حدود حتى الآن للمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة إلى الدولة اللبنانية، لا على حدودها البحرية الجنوبية ولا الغربية أو الشمالية، ولا توجد حتى اتفاقات في شأنها، لذلك لا تزال منطقة مفتوحة”.

لا نية إسرائيلية في التفاوض..

وفي المقلب الآخر، رأى ياغي رداً على سؤال أن “إسرائيل في الأساس لا نية لديها للتفاوض ولا للوصول إلى أي اتفاقية بل تلعب فقط على عامل الوقت… لقد اكتشفت حقل “كاريش” في العام 2013 وقد تطوّر ليبدأ إنتاجه التجاري خلال شهرين أو ثلاثة أي خلال فصل الصيف أو أوائل الفصل الرابع من السنة في أيلول أو تشرين الأول، كما أن الشركة اليونانية الملتزمة تطوير حقل “كاريش” أنهت تقريباً المنصّات وسفينة الاستخراج والتجميع والتنقية والضخّ…

من هنا تلعب لعبة الوقت في عملية التفاوض حتى تكون قدّ حصّلت ما تريد”.

وتابع: قد تكون هناك مكامن مشتركة عدة بيننا وبين إسرائيل… علماً أن التفاوض هو لمصلحتنا بالطبع إذا وصلنا إلى نتيجة. لكن التخبّط اللبناني في موضوع الحدود بارز جلياً.. إذ رسمنا حدوداً من رأس الناقورة إلى النقطة “23” وأرسلناها إلى الأمم المتحدة في العام 2011، من دون أن نغفل أن وزارة الدفاع اللبنانية هي مَن قامت بعملية الرسم تلك، ناهيك عن خطأ الوفد اللبناني… لكن للأسف نقول اليوم إن هذه النقطة خطأ والأصح هي النقطة 29، وهذا ما تم طرحه ووافق عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع ووزير الأشغال، ولغاية اليوم لم تُرسل إلى الأمم المتحدة حتى الآن، ويجب أن يوقع عليها رئيس الجمهورية.

وعزا عدم إرسالها إلى الأمم المتحدة حتى اليوم، إلى “أمرين: إما أن الموضوع لا يؤخذ بجدية أم هناك خطأ ما في التركيبة السياسية في لبنان وصراع في مراكز القوى، علماً ومن المؤكد أن أحداً من جميع الأفرقاء اللبنانيين لا يريد أن يتنازل عن شبر مياه لإسرائيل… لكن كل ما نعلمه أننا لا نملك رؤية واضحة لحدودنا البحرية ونعيش حالة تخبّط بامتياز.

واستخلص ياغي القول: في ظل الوضع القائم في لبنان “المقلوب رأساً على عقب” سياسياً واقتصادياً… وكأن البلاد في غيبوبة، من الطبيعي أن ينعكس وضعنا الداخلي على المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ملف الحدود البحرية، في حال انعقدت، ولن يكون وضعنا مريحاً على الإطلاق…

وكرّر التأكيد أن “إسرائيل ماضية في عملها وسيبدأ إنتاجها التجاري بعد نحو 4 أشهر، وبالتالي لا ترغب كثيراً في ترسيم الحدود، بل تكسب الوقت فقط إرضاءً للضغط الأميركي… وبناءً عل ذلك، إن وضع لبنان التفاوضي ضعيف جداً لا سيما أن الأفرقاء السياسيين غير متفقين على خط واضح… فعلى ماذا سنتفاوض؟؟؟ هل نحن في لعبة “طواحين الهوا”؟!