عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات لاسيما تصاعد الاحتقان على الحدود الجنوبية”.

 

واعتبر المكتب السياسي في بيان أن “كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الموجه إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين فيه تحريض واضح على دور بكركي وفيه من الطائفية البغيضة ما لم نسمع مثيلاً له في عز الحرب اللبنانية”.

 

وقال إن “هذا الكلام مرفوض ومردود ويؤكد مرة جديدة ان أسلوب كم الأفواه وإخضاع الآراء المعارضة هو سيد الموقف”.

 

وأكد المكتب السياسي مرة جديدة أن “وضع الخلافات في إطار طائفي هو تضليل ما بعده تضليل فالخلاف قائم بين مشروعين الأول يريد خطف لبنان وتسليمه الى المحاور واخذه الى الخراب بينما المشروع الثاني هو تحرير لبنان واستعادة سيادته وجعله وطناً لكامل أبنائه يتساوون فيه في الحقوق والواجبات فلا يكون فيه مواطنون درجة أولى وآخرون درجة ثانية”.

 

وأضاف: “يتابع حزب الكتائب تصاعد التوتر بشكل يقترب من اللاعودة على الحدود الجنوبية وينذر بما لا تحمد عقباه وسط تبادل الاستفزازات المتبادلة بسقوف عالية والتباري الحاصل في الألاعيب الاستخبارية التي لن تؤدي سوى الى زعزعة الاستقرار في لبنان ونقل المعركة من غزة الى كل المنطقة في حرب رعناء لن تخدم حتماً اللبنانيين”.

 

ودعا الجميع الى “العودة الى الرصانة ولغة العقل ووقف التعالي والتكابر وتسجيل النقاط على حساب حياة الأبرياء ومستقبلهم وعدم جر لبنان إلى حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل وترك متنفس يمكن من خلاله العبور الى بعض التعافي”.

 

وأشار إلى أن “الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اثبت مرة جديدة انه الآمر الناهي يوزع الأدوار على مزاجه ويعادي من البلدان الصديقة للبنان من يختار ويصادق من يراه مناسباً لخدمة اجندته الإيرانية”.

 

ورأى المكتب السياسي أن “استباحة لبنان واراضيه ومنشآته كممر لتنفيذ هذه الأجندة سيجعل لبنان هدفاً لضربات تودي بما تبقى له من بنى تحتية وليس وضع مطار بيروت الدولي تحت المجهر سوى رسالة في هذا الاتجاه”.

 

ولفت المكتب السياسي الى أن “الأحداث الدائرة في عين الحلوة في هذا الوقت المشبوه تصب في خانة السيطرة على القرار الفلسطيني وضمه الى فصائل الممانعة في الإقليم والتي باتت تجاهر باستعدادها لغزو لبنان والمشاركة في عملية تدمير البلد”.

 

وأكد حزب الكتائب على “ضرورة العودة الى مقررات طاولة الحوار العام 2006 ونزع السلاح الفلسطيني وتولي الجيش اللبناني والقوى الأمنية امن المخيمات”.

 

وأثنى على خطوة “الجيش اللبناني استرجاع بعض من ارزاق أهالي الناعمة والدامور من ايدي فصائل الجبهة الشعبية ويشد على يده لاستكمال الخطوة بإغلاق كل الأنفاق التابعة لكل الفصائل الغريبة واستعادة حقوق اللبنانيين في أراضيهم وامنهم وحرية تحركهم”.

 

وفي الختام، كرر التأكيد على “أهمية اعفاء الموسم السياحي من الضربات المتكررة التي توجه اليه في كل فرصة لا سيما انه بات المتنفس الوحيد للاقتصاد اللبناني الذي ضربت كل مقوماته نتيجة الحروب المتكررة ووضع اليد على كل المقومات التي تبني اقتصاداً”.