يمكن القول إن المعركة القضائية بدأت بين المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، والمدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون. إذ أعلن الحجار، اليوم الخميس 6 حزيران، عن إجراءاته العقابية التي اتخذها بحق عون، وهي بمثابة تجريدها من صلاحياتها وتطويقها قضائيًا.
محاصرة عون
اعتمد الحجار أساليب مختلفة في التعاطي مع عون، فلم يفرض عليها تنفيذ أي تعاميم تحمل توقيعه. إذ كان مؤكدًا أنها ستتجاهل جميع التعاميم وستكون مصرة على متابعة ملفاتها، بالرغم من وجود دعاوى مخاصمة ضدها. لكنه لجأ إلى الأجهزة الأمنية التي من واجبها تنفيذ جميع مطالبه، وطلب منهم وفقًا للمادة 13 و15 و16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.
وإن أردنا تفسير هذا الإجراء العقابي، فهو بمثابة القول إنه ما من قاضية تدعى غادة عون في قصر عدل بعبدا. لذلك يطلب من الأجهزة الأمنية التعامل مع المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.
أما الإجراء الثاني، فهو مراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان والتقيد بإشارته، في حال ورود أي تكليف أو إشارة أو طلب أو إحالة مهما كان نوعها. وأيضًا، مراجعة النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار في الجرائم المهمة.
هذه الإجراءات هي بمثابة كف يد القاضية عون بشكل كامل عن جميع الملفات المصرفية، وإبعادها عن الواجهة بشكل تام. فالأجهزة الأمنية لن تكون بأمرة القاضية عون بعد اليوم، ولن تنفذ أي إشارة صادرة عنها، ولن تنفذ أي من طلباتها، ولن يتم التواصل معها نهائيًا. وستبدأ الأجهزة الأمنية بالتواصل مع المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.
“قاضية تتوسل الشعبوية”!
من جهته، برّر الحجار إجراءاته هذه، وأصدر بيانًا أوضح فيه أن جوابها الخطي كان تخاطبًا غير لائق وغير مألوف، وطال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وزملاء لها (من بينهم القاضي رهيف رمضان)، كما أنها تخالف الطلبات الموجهة إليها، وتتمادى في سلوكيات خارجة عن الأصول القضائية والمبادئ التي تحكم عمل النيابات العامة، وأنها تتوسل الشعبوية وتخرج عن الرصانة. والتغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة من شأنه أن يضرب أسس عمل النيابات العامة كافة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية، مما أوجب على النائب العام التمييزي اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة إنتظام العمل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
