دخلت القاضية غادة عون مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر، محاولة الإطلاع على الملفات والمستندات، وهددت أحد المدراء بتوقيفه للضغط عليه.

وأكد محامي شركة مكتف الأستاذ ألكسندر نجار، انه وعلى الرغم من ووجوب توقفها عن رؤية الدعاوى الموجودة بين يديها سندا لاحكام المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية، وعلى الرغم من صدور قرار من النيابة العامة التمييزية بإحالة جميع ملفات الجرائم المالية الهامة الى القاضي سمير ريشا، قامت النائب العام الاستئنافية غادة عون بالانتقال الى مركز شركة مكتف وبفضّ الاختام التي كانت وضعتها وبطلب الاطلاع على مستندات لا صفة لها اصلاً للاطلاع عليها بعد ان كُفت يدها من قبل النيابة العامة التمييزية، ولكنها ثابرت على بالبقاء في الشركة لساعة متأخرة، وهددت أحد مدراء الشركة بالتوقيف من أجل الضغط المعنوي عليه.

وأضاف في حديث الى “نداء الوطن”: “نحن نستنكر هذه الاساليب وعدم التقيد بالقوانين، وتقدمنا بالشكاوى الجزائية بحق القاضية عون لأن هذا الامر مخالف لأبسط القواعد القانونية ولا يحترم القرارات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية، ونستهجن النهج هذا الذي لم نعتد عليه، وسنتابع الموضوع مع المراجع القضائية المختصة، لأن هذا الامر غير جائز وغير مقبول.”

في إشارة الى ان عون تنسّق مع “متحدون” للدعوة للتجمع أمام شركة مكتف عبر وسائل التواصل.