جاء في “المركزية”:
فيما تسير زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل في اطار الضغط باتجاه تأليف حكومة، تكشف مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية” ان هيل دعا من التقاهم حتى الساعة من المسؤولين الى عدم الربط بين تشكيل الحكومة ومآل المحادثات الجارية في جنيف لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي مع ايران، مؤكدا ان لبنان ليس حاضرا كبند في اجندة محادثات فيينا، ومضيفا ان المحادثات طويلة الامد ولن تعطي ثمارها في المدى المنظور.
واذا كان الربط غير جائز بين حكومة لبنان ومفاوضات فيينا، فإنه ملحّ وضروري بين التشكيل والمساعدات الاميركية للبنان كما سائر الدول الاوروبية والعربية وفق بنود المبادرة الفرنسية الانقاذية، باستثناء المؤسسة العسكرية التي تتلقى دعما اميركيا يبقى وحده غير مشروط.
لكن الطبق الدسم على مائدة محادثات المسؤول الاميركي في مجمل لقاءاته في بيروت تمثل في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل ومفاوضاته المجمّدة، كما مرسوم التعديل.. وفي قصر بعبدا ، اكد له الرئيس ميشال عون حق لبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة. وطالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.
وبحسب ما تؤكد المصادر الدبلوماسية ، فان اسباب توقف المفاوضات ليست محصورة بالجانب اللبناني في الشق المتصل بالمطالبة بمساحة اضافية وتعديل المرسوم 6433 وشد الحبال اللبناني- الاسرائيلي، انما ايضا بالادارة الاميركية، وطاقم العمل الجديد الذي ستعينه، اذ يمكن ان يشمل التغيير الوسيط في ملف الترسيم السفير جون دوروشير.
تبعا لذلك، فإن توقيع مرسوم التعديل يبدو ملحاً اكثر من اي يوم مضى وقبل انطلاق المفاوضات مجددا بعيد اتضاح القرار الاميركي في شأن بقاء او تغيير الوسيط، وانطلاق اعمال التنقيب الاسرائيلية بعد ايام.
لا يتوقع لبنان الكثير بنتيجة المفاوضات، ولو عُدِل المرسوم، حقيقة يدركها المفاوضون تقنيا والمعنيون سياسيا، واقصى الممكن هو تحصيل حق لبنان حتى حدود الخط 23 ، لكن السعي واجب ورفع السقف بلعب كل الاوراق المتوافرة من شروط اي مفاوضات لبلوغ الحد الاقصى من المطالب.
