– رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح، أن “اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لن ينتج حكومة مهما كانت التبريرات، فهذا اللقاء لا يعدو كونه حراكا سياسيا خارج النص الحكومي، ولن يقدم او يؤخر في عملية التأليف”.
وقال: “ان السلطة السياسية بكل مكوناتها أفقدت لبنان استقلاله وقراره، ورهنتهما الى تجاذبات المحاور وصراعاتها، ولم تعد أكثر من وكيل لهذا الخارج”، مؤكدا ان “لا حكومة في الشروط الأميركية ومنها استبعاد حزب الله بأن يكون ممثلا فيها، ولا يمكن ان يكون اي طاقة انفراج في لبنان قبل التوافق الأميركي – الايراني في تأليف الحكومة وغيرها”.
واشار الاسعد الى أن “عودة التشريع الى المجلس النيابي لطالما كان مطلبا محقا منذ زمن، خصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي والافلاس المالي وانحلال الدولة ومؤسساتها”، معتبرا “ان قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام جيد بالشكل، ولكن العبرة دائما بالتنفيذ، خصوصا وأن الجميع يعلم ان رفع السرية المصرفية بشكل حقيقي وجدي يعني حكما محاكمة الطبقة السياسية وازلامها. والشعب لا يزال يذكر همروجة التدقيق الجنائي وتعيين الشركة المخولة بعملية التدقيق، وأين أصبحت وكيف ان السلطة هي من وضعت العراقيل امامها”.
وقال: “لا يمكن لهذه السلطة ان تقبل بمحاسبة نفسها وأزلامها، لان ذلك يعني انهيارها وسقوط الهيكل على رؤوسها، وهي من حمت حاكم مصرف لبنان ولا تزال، وقد فاجأ أمس اللبنانيين والمسؤولين بأن لديه ملياري دولار قبل الوصول الى الاحتياطي، بعد ان كان اعلن عن رقم لا يصل إلى المليار دولار”، متسائلا: “كيف يتفاخر بأن المودعين سحبوا ما يقارب 30 مليار دولار من بداية الازمة من دون أن يعترف أنهم اجبروا على سعر صرف الدولار بالسعر الرسمي”.
وسأل الاسعد: “هل يحق لحكومة تصريف الأعمال بعد اقرار قانون السرية المصرفية مدة سنة أن توقع عقدا ما مع شركة تدقيق جنائي مالي أو العودة إلى آلفاريس، ولماذا تم ترحيل استعادة الاموال المهربة الى الخارج؟”.
ورأى ان “الطبقة السياسية تشتري الوقت على أمل حصول توافق اقليمي ودولي”.
ولفت الاسعد الى تقرير منظمة اليونسيف الذي افاد بأن 91 في المئة من اللبنانيين باتوا تخت خط الفقر، محذرا من تداعيات “هذا الرقم الخطر على الوضع العام في لبنان الذي من شأنه أن ينتج ازدياد الجرائم وينذر بانفجار اجتماعي”.
