تقدم رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض وعدد من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بموضوع “المعلومات عن الصفقات من خلال إستقدام البواخر التي تزود معامل انتاج الطاقة بالفيول والمازوت”.
وأشار محفوض في تصريح، الى ان الإخبار “يتناول موضوع المازوت المغشوش والبواخر والذي عولج ببيانات ادارية وسياسية فقط، وقد تم الاضاءة على الملف ولملمته من دون معرفة السبب ولماذا وكيف انتهى”، موضحا ان “هذا الإخبار يضم مستندات وتقارير نشرت في وسائل اعلام محلية واجنبية قدمت الى المرجع المختص”.
وشدد محفوض على متابعته تقديم الاخبارات ولجوئه الى القضاء “فهو المرجع الوحيد”، متمنيا “ان تفتح هذه الملفات وتتابع هذه الإخبارات يوما ما ويعرف العالم ما كنا نشهده في هذه الفترة العصيبة والصعبة”.
وذكر بأنه كان قد تقدم بإخبار في ملف المعتقلين في السجون السورية وبإنفجار مرفأ بيروت وبعض المتورطين فيه “وهم بحسب ما قيل انهم تجار كبار ومقربون من النظام السوري”، كما ذكر انه تقدم بإخبار عن المعابر غير الشرعية والتهريب.
ورأى محفوض “ان لبنان بلد فيه سرقات ولكن ما من سارق، وفيه جرائم ولكن ما من مجرم”، وقال: “كثر يعتبرون ان هذه الاخبارات لن تأتي بنتيجة، ولكن نحن لا يمكننا الا ان نلجأ فيها الى القضاء، لأن الصمت عن هذه الجرائم يجعلنا شركاء فيها خصوصا واننا معنيون بالشقين القانوني والوطني”.
ولفت الى ان “هناك جرائم أفظع وأقوى ولم نشهد اي تحقيق فيها وبقيت المستندات المتعلقة بها مجرد اوراق في ادراج العدلية”. وقال: “رغم ان مثل هذه الجرائم تشهد تدخلات ومداخلات سياسية الا انه سيتابع القيام بواجباته كي يدرك المواطن ان هناك اصواتا دائما تعلو في وجه هذا التمادي والشواذ”، مذكرا بالجرائم الاخيرة التي حصلت ولم تكشف خيوطها وآخرها جريمة اغتيال جو بجاني ولقمان سليم”.
وردا على سؤال، اعتبر ان “الوقت لا يسمح لمعركة رئاسة الجمهورية وتصفية الحسابات”، مشيرا الى ان “اي تهجم على مؤسسة الجيش اي الركن الاخير في الدولة اللبنانية هو تفاقم للأخطار على لبنان”. وقال: “بعد تدمير القطاع المصرفي والطبي والتربوي يريدون تدمير هذه المؤسسة، لذا نتوجه للطامحين الى الرئاسة، بالقول “تحدثوا ما تريدونه ولكن ابتعدوا عن الجيش”.
