كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: 

مشاهد السلع والبضائع في “التعاونيات المدعومة”، وبطاقات الإعاشة الممغنطة للموالين والأقربين كان يجب أن تكون كفيلة باتخاذ القرار الجريء بتصويب سياسة الدعم، والإنتقال إلى المساعدة المباشرة من قبل الدولة للعائلات الأكثر حاجة. فبعد استنزاف ما لا يقل عن 30 في المئة من أموال الدعم المقدرة سنوياً بحدود 7 مليارات دولار على التهريب، ها هي الدولة تشرّع لفئة من اللبنانيين “التوزيع غير العادل للسرقات”، كما تصف الباحثة الإقتصادية د. ليال منصور ما يسمى بالدعم. حيث أن “الحزب الأقوى هو الذي يحتكر التصرف بأموال المودعين في القطاع المصرفي، ويجيّرها لخدمة مصالحه وأجنداته الخارجية وإرضاء بيئته الداخلية للحفاظ على ولائها”.

فمنذ اليوم الأول للإنهيار الإقتصادي شرعت الدولة بإدارة ملف استكمال السطو على حقوق المودعين، إذ إن ما جرى لا يسمى بحسب منصور “دعماً، إنما سيطرة بعض الفئات من أحزاب وتجار على أموال المودعين والتصرف بها بما يخدم مصالحهم الشخصية. في حين أن الدعم الحقيقي هو سياسة إقتصادية وقتية تحدد فيها البداية والنهاية، وترعاها دولة وحكومة قادرتان، وتموّل من خلال موازنات عامة وسياسات ضريبية دقيقة وهادفة. هذا ما اعتمده معظم الدول مؤخراً في مواجهة أزمة كورونا، حيث شهدنا لجوء بعض الدول إلى زيادة الضرائب على بعض الفئات والقطاعات لتمويل الإنفاق الصحي والحماية الإجتماعية، والبعض الآخر خفض الضرائب لتشجيع الإستثمارات. أمّا في لبنان فكان الدعم الوجه الآخر لانتزاع حق الإستفادة من كل اللبنانيين، وإعطائه لبعض النافذين في مختلف القطاعات للتصرف به على هواهم”.

عدا عن أن باطنه ذلّ وظاهره إنساني فان “كرت الإعاشة” كما وصفه النائب أسامة سعد في تغريدة على موقع “تويتر” يخفي خلفه جرائم نظام ودولة فاشلة وفئوية مقيتة وسياسات عاجزة. فزمن الإعاشة بحسب سعد غير زمن الكرامة. ومن جهة أخرى فإن ما وصلنا إليه هو النتيجة الطبيعية لنظام التقاسم والتسويات السائد، فـ”من يرتضي بنظام المحاصصة، ينتهي به الأمر إلى استجداء الحصص الغذائية”. وعلى هذا المنوال تحوّل الوطن إلى “صندوقة” غذائية يستمر تمويلها مما تبقى من أموال المودعين في المصارف اللبنانية.