كتب يوسف دياب في “الانباء الكويتية”:

 

اللقاء الذي جمع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كسر الجمود الذي يضرب التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت منذ عامين، وفتح الباب أمام التعاون بين الطرفين بما يسمح باستكمال الملف المطوق بألغام سياسية وحتى أمنية.

 

الاستعجال الذي أبداه الحجار للاجتماع بالمحقق العدلي، يفيد بأن المدعي العام الجديد لن يستسلم لإرادة تعطيل التحقيق بأخطر جريمة شهدها لبنان، وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الأنباء»، إن المدعي العام التمييزي الجديد «لن يبقى متفرجا على تجميد التحقيق، وأنه مستعد للتعاون مع البيطار بما يخدم القضية وأهالي الضحايا». ورأت أن «القطيعة القائمة ما بين قاضي التحقيق العدلي والنيابة العامة التمييزية لن تستمر، وليس طبيعيا أن توقف الأخيرة تعاملها مع البيطار أو تمتنع عن تسلم أي مذكرة منه»، معتبرة أن «الظروف التي كانت تتحكم بأداء النائب العام السابق القاضي غسان عويدات لا تسري على خلفه جمال الحجار، وأن الأخير لا يتأثر بالحسابات السياسية وغير السياسية التي وضعت عويدات في مواجهة مع البيطار، وبلغت ذروتها مع رفع دعاوى متبادلة بينهما».

 

«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، هي العبارة الوحيدة التي قالها الحجار بعد اجتماعه بالبيطار على مدى ساعة كاملة، لكنها تنطوي على معان أبعد، تشير إلى أن تعاطيه مع ملف المرفأ سيكون ايجابيا ومن دون ضجة ولا تسجيل مواقف، وترى مصادر مواكبة لهذا الملف بأن العام 2024 سيكون «مفصليا».

 

وكشفت لـ«الأنباء» أن البيطار «مصمم على إنهاء التحقيقات وإصدار القرار الاتهامي خلال أشهر معدودة وبالتأكيد قبل نهاية العام الحالي، وأنه واثق من كل القرارات التي اتخذها سابقا ولن يتراجع عن أي منها، وإذا كان ثمة شوائب تعتريها، فإن المجلس العدلي هو المرجع المختص الذي يستطيع إبطالها».

 

صحيح أن إجراءات التحقيق بملف المرفأ متوقفة منذ عامين وثلاثة أسهر، لكن ذلك لا يعني أن البيطار ظل كل هذه الفترة مكتوف اليدين، ولا تخفي المصادر أن الأخير «عكف على وضع تصوره للقرار الاتهامي الذي سيصدره وللأشخاص الذين ستشملهم الاتهامات بمن فيهم السياسيون والأمنيون والقضاة، كل حسب دوره ومسؤولياته».

 

أما عن القرارات الأخيرة التي اتخذها المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان عماد قبلان وصبوح سليمان، وقضت بوقف مفاعيل مذكرتي التوقيف الغيابيتين اللتين أصدرهما البيطار بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فأشارت المصادر إلى أن «ما حصل لن يؤثر على مسار القضية، إنما يحمل أصحاب هذه القرارات مسؤوليات جزائية».

 

وطالما أن القرار الاتهامي بات قيد الاعداد، تشير المصادر إلى أن البيطار «بات ملما بكل المعطيات، وأنه سيضمن قراره كيفية دخول نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن ضمن بقاءها لأكثر من ست سنوات وكيفية حصول الانفجار وأسبابه». وجزمت بأن «كل من ادعى عليهم المحقق العدلي عليهم مسؤوليات وهذا سيظهر في متن القرار الاتهامي».