لا جديد والأمور تُراوح مكانها في الملف الحكومي”… هذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، مشدداً على أهمية “التدقيق الجنائي، الذي ستريح نتائجه اللبنانيين، بصرف النظر إن كانت ستحمل إدانات لشخصيات أم لا، ولكن على الأقل ستكون بمثابة رسالة موجّهة لكل مسؤول بأنه “لا بدّ للقاتل أن ينتهي دوره””، داعياً “ليطال التدقيق كل الوزارات والإدارات التي ُعتبر من أهم مكامن الهدر والفساد”.
وعن قول القوات اللبنانية إنها حين طالبت بهذا القانون منذ عام 2017 هاجمها التيار الوطني الحر، واليوم يطالب بها في وقت تحتاج فيه البلاد لخطوات إنقاذية سريعة، قال الفرزلي: “لا يمكنني ان أقيّم خلفية كلام القوات والصراعات القائمة في الساحة المسيحية المارونية، لأن الجميع يدور حول حلقة عنوانها التنافس السياسي، وأنا لا علاقة لي بذلك، ولكنني أتكلّم عن مبدأ هذا القانون، بالرغم من انني أشعر انه لن يؤدي إلى أي نتيجة”.
ودعا الفرزلي لـ”تفعيل دور الرقابة على المصرف المركزي، سواء كان رياض سلام الحاكم أم لا”، مشدداً على “أهمية محافظة المصرف على إستقلاليته، لأنّه في حال فقدها، فذلك سيؤثّر سلباً على استقرار الليرة والدولار، وسينعكس ذلك على المؤسسات المالية، وقد تضع دول الخارج يدها على احتياطي الذهب إذا تطلّب الأمر”.
وعن عدم استقرار الدولار، اعتبر الفرزلي أن “لبنان هو سوق مفتوح، لا يستطيع أحد أن يضبط الدولار فيه، فالذي يتحكّم بسعر الصرف هو سوق العرض والطلب والاستقرار السياسي”، لافتاً إلى أنه “حتى في سوريا، حيث الحكم واحد، لم يتمكنوا من ضبطه”.
في سياق آخر، ردّ الفرزلي على كلام رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل، الذي تساءل في حديث عبر برنامج “صار الوقت”، مساء أمس الخميس، على قناة الـ”mtv”، “هل أندم أن أكون جالسًا مع الفشل والعقم الموجود اليوم في البلد؟”، معتبراً أن “المجلس النيابي اصبح عقيماً، والقوى السياسيّة الموجودة فيه، غير قادرة على القيام بأيّ عمل إصلاحي”، لافتاً إلى أنهم “دمّروا البلد، والآن يمنّنون الناس بـ”كرتونة” مساعدات”.
