المصدر: القناة 23
كأن شعار “تنذكر وما تنعاد” كُتب ليبقى مجرد شعار. فالمحفّزات لا تزال حاضرة وإن اختلفت الظروف والمعطيات الإقليمية والدولية. وقد لا يحتاج فتيل الإنفجار هذه المرة إلى”بوسطة عين الرمانة” جديدة. ثمة قوافل من البوسطات المعبّأة بمواد متفجرة وقد تكون أولها الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، تليها أزمة تشكيل الحكومة.
وبين عقدة تشكيل الحكومة والسيناريوهات الدموية التي تتحدث عنها تقارير عربية وغربية السيناريوهات عديدة. لكن أهمية التفاصيل تكمن في تشريحها لبنانياً.
وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي انطلق في مقاربته من زاوية المشروع الإيراني الذي حوّل لبنان إلى ورقة لمصالحها الشخصية “من جهة هناك ورقة الحكومة التي وضعها في جيبه بعد فوز جو بايدن في الإنتخابات الأميركية وورقة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية التي تتوقف عجلة دورانها على قطار المباحثات الأميركية – الإيرانية حول ملف النووي. فإذا كانت النتائج إيجابية تجري عملية المقايضة إما بإحدى الورقتين أو يتم إطلاق سراح الرهينتين دفعة واحدة”.
وعلى خط الأزمة الحكومية لا يعتبر ريفي أن ثمة رابطا بين اللا تأليف والفوضى ويوضح عبر “المركزية”: ” بحسب المعطيات لا يمكن للحكومة المرتقبة أن تكون خارج قبضة حزب الله وهو أساسا لن يسمح إلا بحكومة تدور في فلكه ويتحكم بأغلبية الحقائب فيها، وفي حال تشكلت حكومة تأخذ فترة سماح لمدة شهرين وتنتهي بالمسار الإنحداري الذي شهدته السلف”.
وحده الوضع الإقتصادي قد يكون الفتيل الذي سيفجر الشارع إضافة إلى التعقيدات السياسية ويقول ريفي في هذا السياق: ” الوضع يتجه نحو الإنهيار الكبير وربما أصبحنا في نهاية مسار الإنهيار ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. فالقطاعات في حال شلل تام، والغالبية دخلت مرحلة الموت السريري . كل هذا يؤشر إلى أن النهاية حتمية من خلال انفجار في وجه السلطة. عندها ندخل مساراً جديداً. فهل يكون ذلك عبر مرحلة إنتقالية وحكومة إنتقالية تمهد لولادة عهد جديد وخارطة طريق لمفهوم الدولة”؟
سيناريوهات عديدة ترتسم على خارطة الفوضى المرتقبة، عصيان مدني، إضراب شامل، اقتحام لمحال الأغذية والأفران والسوبر ماركت والمصارف و….”إنه الجوع غير المسبوق في لبنان. لقد أصبحنا قاب قوسين من زمن الإنفجار وإذا ما ارتسم واحد من هذه السيناريوهات ستعم الفوضى وسيكون هناك خيار حتمي بوضع حد للحكومات القائمة ورئاسة الجمهورية .عندها يكون البديل حكومة عسكرية يرأسها العماد جوزف عون نظرا إلى دوره وموقعه الوطني والعسكري الثابت في محافل الدول العربية والغربية إضافة إلى الإلتفاف الشعبي حوله”.
ويضيف ريفي” من المؤكد أن الحكومة العسكرية ستضم ضباطاً يتولون ملف سلاح حزب الله، ومدنيين إختصاصيين لمعالجة الملفات الحيوية والمعيشية والمالية، ويترتب عليها التحضير للإنتخابات النيابية وتشكيل حكومة وطنية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
السيناريو أقرب إلى التنفيذ لكن ماهو أبعد من الواقع قبول الحزب بتسليم سلاحه. “عندما يحصل الإنهيار الشامل سيجد حزب الله نفسه عاجزا أمام الإنفجار الشعبي والمسألة لم تعد بعيدة. وهنا يأتي الدور المفصلي للحكومة العسكرية الإنتقالية لجهة جمع سلاح حزب الله وتخزينه في مستوعبات خارج العاصمة وتكون تحت إشراف ومراقبة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل”.
البارز في الرسائل السياسية التي أودعها وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل مغادرة لبنان تعبيره عن المخاوف حول حجم الخطر المحدق بلبنان نتيجة التقارير التي تتحدث عن فوضى وفلتان أمني.” كل السيناريوهات واردة من الإحتجاجات إلى الفوضى وصولا إلى ما لا تحمد عقباه لأن حزب الله يشيطن من يقف في وجه مشروعه الإيراني. فهو يشيع بأن السنّة بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف بهدف ترويع المسيحيين وإيهامهم بأنه الضمانة الأمنية الوحيدة لحمايتهم في حين أنه يمثل الوجه الآخر للتطرف التكفيري. أما البدعة بأنه حامي الأقليات فقد سقطت. والصحيح أنه قاتل الأقليات ومدمر الأوطان التي يحل فيها” يختم ريفي.
