“ليبانون ديبايت”
وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون مساء الأربعاء الماضي، كلمة إلى الشعب اللبناني، حمّل فيها البنك المركزي مسؤولية الأزمة المالية التي نمرّ بها”، معتبراً أنه “من دون التدقيق الجنائي لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد”.
وفي السياق ذاته، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب وهبي قاطيشا على حسابه عبر “تويتر”، كاتِبًا: “فخامة الرئيس، نصحوك بمستشار إعلامي جديد وبدل ما يكحلا عماها”، ليوضح في حديث عبر “ليبانون ديبايت”، أنّه قصد بذلك أن “كلمة الرئيس عون الأخيرة لم تكن موفّقة، وكان من واجب مستشاره الإعلامي الجديد أن ينصحه بعدم الظهور لإلقاء كلمة لا تشبه هموم اللبنانيين اليوم”
وتابع: “عندما طالبت القوات اللبنانية بالتدقيق الجنائي عام 2017، هاجمها التيار الوطني الحر، واتّهمها بالتشويش على حاكم مصرف لبنان، فما طالب به الرئيس هو مطلبنا من الأساس ومطلب جميع اللبنانيين، مثله مثل قانون السرية المصرفية الذي طرحناه منذ أشهر”.
وأضاف: “لكن اليوم، بإمكاننا أن نقول “لاحقين على التدقيق الجنائي” لأن الناس تموت جوعاً أمام الأفران والمستشفيات، وهذا القانون يحتاج إلى سنوات وسنوات، فيما نحن بحاجة إلى حلول إنقاذية سريعة”
وسأل: “لماذا لم يتمّ العمل على هذا القانون منذ بداية العهد؟ أم لأن العهد قد أفلس، فبدأ الرئيس يطرح على اللبنانيين عناوين وهميّة وتتطلب وقتاً طويلاً لإنجازها، محاولاً تغطية فشله؟”
من جهة أخرى، استبعد قاطيشا تشكيل حكومة على المدى القريب، لافتاً إلى أنه “من الأساس الحكومة التي يتمّ العمل عليها لن تنقذ اللبنانيين، لأنها لا تختلف عن الحكومة السابقة بشيء، فما نحتاج إليه اليوم هو حكومة مؤلفة من مستقلين غير حزبيين، وكل ما يحصل غير ذلك يصبّ في إطار تبادل المصالح”.
وعمّا قاله رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، في حلقة “صار الوقت” مساء أمس على قناة الـ”mtv”، عن عدم اقتناعه بموقف القوات وعدم إيمانه بالتغيير من الداخل، قال قاطيشا: “يسمحلنا فيها الشيخ سامي، فنحن نصحح مسارات من الداخل، ومنعنا إقرار قوانين، وطالبنا بإقرار قوانين أخرى، وهذا أفضل من الخروج للشتم، ولن نستقيل إن لم تكن إستقالتنا منتجة”.
