قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال شكّل فرقاً للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية التي تزامنت مع هجوم “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 

ويشمل فريق التحقيق الذي شُكّل من قيادات عسكرية سابقة، سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة، بحسب التقارير الإسرائيلية.

 

وقالت القناة (12) إن فريق التحقيق يضمّ وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية أهارون زئيفي – فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي سامي ترجمان.

 

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك أحداث 7 تشرين الأول.

 

وأضاف أن فريق التحقيق سيبدأ عمله خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصول أعضائه على كتب التعيين الرسمية من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي. وتابع أن التحقيق سيشمل كذلك “التحضيرات للاجتياح البري” لقطاع غزة، وكذلك مجريات “القتال داخل القطاع”.

 

وسيتوجب على قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى، الإجابة عن أسئلة حول عدم وجود إنذار استخباراتي واضح قبل 7 تشرين الأول، ولا خطط عمل من أجل منع مداهمة المستوطنات القريبة من قطاع غزة والمواقع العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة.

 

ومن الأسئلة الأخرى التي قد تأتي عليها التحقيقات، بحسب ما أفاد الموقع العبري، ما يتعلق بعدم تمكّن أربع كتائب من صدّ هجوم المقاومة الفلسطينية، وصولاً إلى تأخر التعزيزات المختلفة، وسبب احتياج هيئة الأركان وقتاً طويلاً “من أجل بناء صورة شاملة ومحدّثة حول الوضع في قطاع غزة وغلاف غزة”.

 

وفي تعليق على تقارير وسائل الإعلام، قال جيش الاحتلال إنه “لم يبدأ بعد عملية التحقيق”. وأضاف أن “هيئة الأركان العامة تعمل على وضع الخطط لعملية التحقيق، بما في ذلك اختيار رؤساء فرق التحقيق. وعندما يتم الانتهاء من هذه الإجراءات، سيتم الإعلان عنها للجمهور”.

 

وبحسب “واينت”، فإن فرق التحقيق تضم كذلك اللواء في الاحتياط يوآف هار إيفين، الذي يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة “رافائيل” الحكومية الإسرائيلية لتطوير الأسلحة. وأضاف أن التحقيقات ستتم بالتزامن مع آلية الفحص الداخلية الحالية التابعة لهيئة الأركان العامة، بقيادة الجنرال موتي باروخ.

 

وذكر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه “لا توجد أي صلة بين الإجراءات التي ستبدأ في لاهاي (محكمة العدل الدولية) وفريق التحقيق الخارجي” الذي جرى الإعلان عن تشكيله؛ وسط ترجيحات بأن تقدم فرق التحقيق الخارجية تقريراً أولياً لنتائج تحقيقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

واعتبر الموقع أن بدء التحقيق الخارجي مع الجيش قد يؤدي إلى مطالبة وزراء بالشروع أيضاً في تشكيل لجنة تحقيق حكومية، “الأمر الذي سيقود إلى تعجيل عملية مساءلة المسؤولين وقد يدفع بعض كبار المسؤولين إلى الاستقالة”. ورجح أن تنبثق فرق تحقيق فرعية عن فريق التحقيق الذي سيقوده موفاز “للتحقيق في قضايا محددة”.

 

وأفاد بأن “التحقيقات الخارجية للجيش الإسرائيلي ستجري في الفترة المقبلة، بالتزامن مع التحقيقات الداخلية التي بدأت بالفعل في بعض الوحدات القتالية، بما في ذلك تلك التي شاركت في عمليات الاجتياح البري لقطاع غزة والوحدات التي قاتلت في غلاف غزة خلال هجوم “طوفان الأقصى”.

 

ووفقا للتقديرات، فإن تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في إسرائيل، هما إجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب هيئات أخرى في جهاز الأمن والحكومة والكنيست، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي.