كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

سأل وزير الإتصالات أمس هيئة الشراء العام إذا كان السير بالمحفظة الإلكترونية المعروفة بالـ E wallet يرتّب أن تمرّ عبر هيئة الشراء العام؟ فكان الجواب أنه يمكن العمل بها في الشركة، علماً أنه في قانون الشراء العام لا يمكن للمسؤول ان يؤدي دور الوزير. وبذلك اذا ما رفضت شركتا الإتصالات «ألفا» و»تاتش» إمكان اعتماد الـ E wallet داخلياً «يكون الحق عليّ»، كما قال وزير الإتصالات جوني القرم لـ»نداء الوطن»، سائلاً من سيتحمّل المسؤولية؟

ويأتي ذلك تعقيباً على ما ورد في «نداء الوطن» أنّ «حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أكّد »إمكان منح شركتي الخلوي «ألفا» و»تاتش» ترخيصاً لتشغيل خدمة الدفع عبر المحفظة الإلكترونية، وذلك خلافاً لما يردّده مسؤولون في وزارة الإتصالات».

أما عن كيفية استعداد مصرف لبنان لمنح الرخصة اذا كان هذا المشروع مرفوضاً وغير قابل للتطبيق من قبل شركتي الإتصالات، قال القرم: «لا تأثير على مصرف لبنان في منح الرخصة، ولكن تطبيق هذا الأمر ليس بالمسألة السهلة للإعتبارات الآتية:

– المحفظة الإلكترونية تعني إمكان الدفع من خلال الهاتف المحمول الذكيّ لكل المؤسسات التجارية في لبنان، ويمكن الشراء من خلاله.
– يتطلّب اعتماد نظام الدفع هذا، تغيير نظام شركتي الإتصالات «ألفا» و»تاتش» وتحويل كل منهما الى شركة مالية وإصدار رخصة من مصرف لبنان وإجراء مناقصة لشركة تزوّدنا الـsoftware أو برنامج الـ E wallet لنتمكن من الإستفادة منه.
– توظيف أشخاص متخصصين بالأمور المالية، لمتابعة آلية الدفع، ما يرتّب علينا مصاريف ثابتة لإنجاح هذا المشروع ولا نستطيع الإستفادة منه إلا بشركتي «ألفا» و»تاتش».
– النتيجة غير مضمونة وسيتمّ تقسيم المصروف الثابت على شركتي «ألفا» و»تاتش».

وفي المقلب الآخر، في ما يتعلق بتحسين قطاع الإتصالات والإستثمار فيه، قال القرم: «خفّضنا مصاريفنا بداية من 560 مليون دولار الى 256 مليون دولار. وكنّا سنخصص من هذا المبلغ 80 مليون دولار لاستثمارها في القطاع ضمن المصاريف الإستثمارية المعروفة بـ capex التي تتطلب موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، إلا أننا لم نحصل على الموافقة لسوء الحظّ، وبالتالي لن نستطيع تحسين شبكة الإتصالات وتطويرها واستقدام 5g …».

وأضاف: «ثم استطعنا خفض الـ256 مليون دولار الى 220 مليون دولار، نتيجة سياسة التوفير التي اعتمدت من خفض الإيجارات الى الثلث، وتركيب 600 طاقة شمسية لتوفير تكاليف المازوت…».

ونتيجة هذا الوفر تمكّنت وزارة الإتصالات، إستناداً الى القرم، من تحويل بالخلوي الى وزارة المال للعام 2023 من Mic1 مبلغ 8832 مليار ليرة ومنmic2 مبلغ 10334 مليار ليرة أي ما مجوعه 19166 مليار ليرة مع ضريبة على القيمة المضافة، أي ما يفوق الـ220 مليون دولار.

وأشار الى أنّ «هناك قوانين في الدولة، لا تدخل حيّز التنفيذ بسبب عدم وجود مراسيم تطبيقية لها، وأبرز تلك القوانين المتعلّقة بوزارة الإتصالات القانون رقم 431 والذي أطالب به في كل مناسبة، فضلاً عن عدم وجود المراسيم التطبيقية لتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة liban telecom «. ولفت الى أنّ «الحكومة تحدّد لوزارة الإتصالات موازنة «قليلة» ويطالبون بسدّ العجز بنسبة 4%، ثم يمنحوننا سلفة لتسديد رواتب الموظفين»!