جاء في “نداء الوطن”:

 

الترويج للأدوية السورية والتركية في لبنان «عالمكشوف»، وهناك عشرات الأشخاص يعملون في هذا المجال، سواء أكان لهم «علم ودخل» في الموضوع أم لا.

 

أكثرية المتاجرين بالأدوية هم من تجار الملابس الذين يستوردون من تركيا إلى لبنان، أو ممن يرتادون سوريا يومياً، ومنهم سوريون أيضاً. فالنازحون الذين يدخلون سوريا، وسائقو سيارات الأجرة السوريون يجلبون معهم الأدوية إلى لبنان لبيعها، مؤكدين أنّ تمريرها عبر الحدود السورية اللبنانية ليس بالأمر الصعب، لأنّ الجانب السوري يغض الطرف عنها إذا لم تكن بكميات كبيرة. وبحسب المعلومات، ليس بالضرورة أن يكون الدواء المهرّب سيئاً، لكنّ الفكرة السيئة في الأمر هي أنّ هذه الأدوية غير مسجّلة في لبنان أو معتمدة من وزارة الصحة، وبذلك يمكن اعتبارها من الأدوية المزوّرة أو التي تدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

 

وتشير مصادر طبية إلى أنّ التخوّف من الأدوية المهرّبة مردّه إلى أنّ قسماً كبيراً منها لا تحفظ حفظاً جيداً ما يشكّل خطراً على صحة المريض، لأنّ هذه الأدوية، وإن كانت مصنّعة جيداً، فإنّ عدم تخزينها كما يجب سيجعل منها مواد سامّة ومضرّة بصحة الإنسان.

 

ويمكن الحديث عن سوق سوداء للأدوية في الشمال، والمقصود هنا كصيادلة وأشخاص عاديين ومحلات تجارية وتجار للأدوية يروّجون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يعملون جميعاً في مجال تأمين الأدوية من الخارج، ولا سيما من سوريا وتركيا ومصر، ناهيك عن أدوية إيرانية، وهي في الغالب أدوية بديلة من الأدوية «الجنريك» ومن صنع البلد نفسه وتأتي بأسعار أقل من الأدوية اللبنانية أو «الجنريك» في الصيدليات اللبنانية.

 

في المقابل، وفق المعلومات، ثمة أطباء يؤمّنون الأدوية من سوريا ويبيعونها في لبنان، وثمة مراكز طبّية ترسل فحوصها إلى سوريا وأطباء أسنان يصنّعون «الوجبات» و»الجسور» هناك أيضاً، علماً أنّ المريض يخضع لعدة جلسات أسبوعياً، ويحاسَب على التسعيرة اللبنانية فيما كلفة هذه الأدوات تكون في سوريا أقل مما هي عليه في لبنان. وبحسب شهادات أشخاص يستعملون الأدوية السورية والتركية فإن جزءاً من هذه الأدوية جيد ويأتي بالنتيجة المطلوبة. وثمّة صيدليات في الشمال أيضاً تبيع الأدوية السورية والتركية، لكنها غير معروضة في الواجهات، وأصبحت معروفة لدى الناس ولها زبائنها. وتشير المعلومات إلى أنّ مكتب أمن الدولة في عكار دهم عدة صيدليات نتيجة ورود معلومات عن بيعها أدوية من هذا النوع، ناهيك عن أنّ دائرة الشمال الإقليمية في أمن الدولة تجري متابعة مكثّفة لأشخاص نتيجة ورود معلومات عن نشاطهم في بيع الأدوية المهرّبة على الأراضي اللبنانية.

 

ويلجأ المواطنون إلى هذه الأدوية لأسباب عدة، أهمها ارتفاع أسعار الأدوية في لبنان وعدم توافر بعض الأدوية المطلوبة. ولا بدّ من الإشارة إلى أن الأدوية السورية أرخص بأضعاف من الأدوية التي تباع في لبنان، ويمكن بثمن علبة دواء واحدة في لبنان أن تحصل على 3 علب أدوية من سوريا، وكذلك الحال مع قسم كبير من الدواء التركي ذي المنشأ المحلي، ومن هنا نعرف لماذا يزداد الطلب على الأدوية المهرّبة بشكل كبير في هذه الفترة.