جاء في الأنباء الإلكترونية:

على خطٍ آخر، طبّقت الحكومة سياسة تعدد اللجان التي انتهجتها منذ انطلاقتها في ملف اللقاح أيضاَ، والمعروف أن هذه السياسة فشلت في مقاربة مختلف الأمور، لأنها لا تؤدّي إلّا إلى تخبط في الآراء ورميٌ للمسؤوليات. فقد لجأ وزير الصحة إلى استحداث لجنة جديدة لمتابعة الملف، برئاسة مستشار رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري.

من جهته، شاطر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي البنك الدولي بعدم ترحيبه بـ”تعدّد اللجان لمتابعة ملف كورونا، لأن الأمر قد يؤدي إلى رمي المسؤوليات والتهرب منها، خصوصاُ وأنه بات هناك 4 لجان وزارية تتعاطى بالملف”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عراجي إلى أن “دور اللجنة تنفيذي، أي مراقبة مسار الأمور على الأرض، على أن تكون اللجنة التي يرأسها عبد الرحمن البزري علمية، ولكن لجهتي، أفضّل دمج اللجنتين في لجنة واحدة، وإختيار الأكثر خبرةً في الملف لإيلائهم المسؤولية”.