أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبد الغفار، أن الهيئة تقوم بدور كبير لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، في ظل التطور الكبير لقطاع الرياضة على مدار السنوات الماضية.

 

ووجه عبد الغفار شكره للقيادة الحكيمة على دعمها للرياضة والرياضيين، ما جعل الإمارات عاصمة للرياضة العالمية عبر استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وقبلة لنجوم العالم في الرياضات المختلفةوأشار: “أصبح لدينا 47 اتحاداً رياضياً، تضم 41 ألفاً و363 رياضياً (34 ألفاً و203 من الرجال، و7160 من النساء)”.

وأوضح عبد الغفار، أن الهيئة تسعى لمزيد من التحسين والتطوير في العديد من مجالات العمل الرياضي وتعزيز الإنجازات الرياضية، ورفع تنافسية الرياضة الإماراتية وتعزيز حضورها على خارطة الرياضة العالمية لتنسجم مع رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.

وقال: “تعد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 مظلة لجميع المبادرات الرياضية والمشروعات التحولية خلال المرحلة المقبلة في إطار الرؤية الواضحة لدى القطاع الرياضي الإماراتي”..وأكد: “تتولى الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاع الرياضي مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات، حيث تمثل الفئة الأولى من الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وتضم الفئة الثانية المجالس الرياضية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية، وتتضمن الفئة الثالثة الدوريات والأندية والقطاع الخاص والوزارات المحلية ومشاريع التنمية”.

وأشار إلى أنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة، حيث تبدأ هذه المشروعات تباعاً على 3 مراحل حتى عام 2031، وتتضمن الأولى إطلاق 8 مشروعات ذات أولوية قصوى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن العمل بدأ بالفعل بالتعاون بين الهيئة، والشركاء المعنيين لتنفيذ عدد من مشروعات هذه المرحلة، فيما تتضمن المرحلة الثانية 7 مشروعات خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، بينما سيتم في المرحلة الثالثة والأخيرة إطلاق مشروعين.

وأكد عبد الغفار أن إصدار قانون الرياضة يمثل نقلة نوعية في مسيرة ارتقاء ونمو قطاع الرياضة بالإمارات إلى مستويات غير مسبوقة، ويعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالرياضة ووضعها في مقدمة أولويات رؤيتها للمستقبل كونها محوراً رئيسياً للقوة الناعمة للدولة.وأوضح أن القانون هو ثمرة جهود الهيئة والخبراء والمختصين على مدى السنوات الـ5 الماضية؛ حيث شاركت في صياغة القانون، لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة وشاملة.

وقال: “يهدف القانون إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز محلياً وعالمياً، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختلفة لتحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية، وتطوير أنظمة العمل والارتقاء بأدائها، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031”.

وأضاف: “تعمل الهيئة من خلال رؤية واضحة، هي تأسيس مجتمع رياضي رائد يستطيع أن يحقق إنجازات إقليمية وقارية ودولية، من خلال تدعيم معايير جديدة للرياضة الإماراتية أساسها الحوكمة، وعنوانها الشراكة، وهدفها الإنجاز والتأكيد على مكانة الإمارات وحضورها المميز على خارطة الرياضة الإقليمية والعالمية”.

وحول دور “الهيئة” في دعم المرأة وتمكينها في قطاع الرياضة، أوضح أنها تعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً، وتعزيز مشاركتها في الرياضة المجتمعية.الإعلام العالمي وتواصله والاطلاع على أبرز المتغيرات والمستجدات ودوره، خاصة أن النسخة الحالية تتضمن عدة محاور متعلقة بالإعلام الرياضي.

وقال: “تخصيص مساحة للإعلام الرياضي في (الكونغرس) سيأتي بنتائج طيبة حاضراً ومستقبلاً، خاصة بعدما أصبحت الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، وقبلة لنجومها، ومحطة أساسية لإعداد فرق ومنتخبات دول العالم قبل المنافسات الرياضية القارية والدولية.. الإعلام الرياضي في الإمارات بات له تأثير كبير في العائلة والمجتمع، ونتوقع أن يكون تأثيره أكبر في المستقبل، حيث يمكن تعزيز إنتاج محتوى إعلامي رياضي مؤثر يراعي التطورات التكنولوجية في ظل التقنيات الحديثة في قطاع الإعلام، من بينها الذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي”.