رأى عضو كتلة تجدد النائب أشرف ريفي، أن “موقف قوى المعارضة الرافض للحوار، ثابت ولا رجوع عنه، وذلك لاعتباره ان الآلية الدستورية واضحة لا لبس فيها لجهة كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، وكل بديل عنها مرفوض بالمطلق لا بل مطعون به سلفا”.
وأكد في حديث لـ”الأنباء”، أن “أي اجراء من خارج الدستور لانتخاب الرئيس، هو بمنزلة تعديل دستوري بالممارسة دون تعديل في النص، مشيرا من جهة ثانية، الى أن التجارب مع فريق ما يسمى زورا وتضليلا بـالممانعة لم تكن ناجحة، ولا تشجع على تكرارها بسبب عدم التزام هذا الفريق بما ينتج عن الحوار من مقررات واتفاقيات”.
ولفت ريفي الى، أن “زمن الهيمنة، وفرض الرئيس الممانع على اللبنانيين، وتشكيل الحكومات الفارغة من مضمونها، انتهى مع دخول لبنان والمنطقة الإقليمية في مرحلة مختلفة جذريا عما سبقها من مراحل، وما عاد باستطاعة لا حزب الله ولا من يدور في فلكه، التحكم بلبنان وفرض المسارات المتماهية مع المشروع الإيراني في المنطقة العربية، وما عدم قدرة الممانعة اليوم على تخطي الـ 51 صوتا في مجلس النواب لانتخاب مرشحه للرئاسة، سوى خير شاهد ودليل على ان لبنان لم يعد مربطا لخيول النظامين السوري والايراني، وعلى حزب الله ان يتعظ من المستجدات وما ستحمله لاحقا من تطورات إيجابية لصالح سيادة لبنان وقيام الدولة”.
وأضاف، “صحيح اننا لا نملك حاليا أغلبية نيابية تخولنا تأمين النصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس السيادي، لكن لدينا ما يكفي من القدرة لمنع حزب الله من تكرار تجربة العهد العوني، وإبقاء لبنان بالتالي أسير السلاح غير الشرعي، تتحكم به طهران التي ما وضعت اصبعها في مكان، إلا وحرقت فيه الأخضر قبل اليابس، فمن العراق الى سورية ولبنان واليمن لا صورة في تلك الدول سوى الدمار الشامل نتيجة وجود ميليشيا الملالي على أراضيها”.
وتابع ريفي، “نحن كقوى معارضة نخوض معركة تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني، نريد انتخاب رئيس سيادي اليوم قبل الغد، لكن ان تبقى البلاد دون الرئيس الذي نريده، رئيس قادر على إخراج لبنان واللبنانيين من النفق المظلم، وعلى استعادة الثقة العربية والدولية بلبنان منارة الشرق، افضل مئات المرات من استنساخ العهد العوني الذي كان السبب المباشر في دمار لبنان على المستويات كافة، نتيجة التحاقه بالركب الإيراني طوعا وطمعا بالسلطة”.
وختم ريفي مؤكدًا، ان “المبادرة الفرنسية التي اطلقها الاليزيه في المرحلة الأولى من دخول لبنان مدار الانتخابات الرئاسية، قضت نحبها ان لم نقل أسقطها فريق المعارضة في لبنان، لاسيما أنها لم تكن تشبه تاريخ الدولة الفرنسية لجهة تمسكها بالمبادئ الوطنية واحترام الآليات الدستورية، لكن ما هو جديد في المقابل ويبنى عليه الإيجابيات المنشودة”.
واستكمل، “كان الخطاب الأخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمام السلك الديبلوماسي الفرنسي، والذي اتهم فيه ايران بتعطيل الحياة السياسية في لبنان، وحملها مسؤولية انهيار الدولة اللبنانية، ما يعني من وجهة نظر ريفي ان فرنسا عادت واصطفت الى جانب المجموعة الخماسية، الأمر الذي تبنى عليه الآمال الجسام والرهانات الإيجابية للخروج من المشهدية اللبنانية الراهنة”.
