اعتبر “تجمع أصحاب الصيدليات” في لبنان، في بيان، أن “حجم المعاناة التي يعانيها القطاع الصيدلي في لبنان وصل الى شفير الانهيار والإفلاس التام”، معلنا “أننا وكجزء من المنظومة الصحية لم نتخل يوما عن دورنا وواجبنا في الرعاية الصحية للمواطن، وكنا دوما في الصفوف الأمامية في مواجهة الأوبئة والأمراض، وخصوصا جائحة كورونا التي طرأت مؤخرا، ونحن وفي كل الظروف، لم نتوقف يوما عن تقديم الإرشاد والنصح في كيفية التعاطي مع الوباء، إن لجهة الوقاية أو لجهة الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتشار العدوى عبر التعقيم والتباعد وتقوية المناعة عبر الغذاء والدواء. وأبواب صيدلياتنا كانت دوما مفتوحة طوال ساعات النهار لتقديم النصح والعون لأساليب الوقاية وتوجيه المرضى بحسب شدة حالاتهم ومتابعتهم بشكل دقيق يوما بيوم”.
وأضاف البيان: “إن ما قمنا ونقوم به ينبع من واجبنا الإنساني والمهني، والذي هو أشبه بالتطوعي لحماية المجتمع. إلا أننا بالمقابل جل ما نطالب به هو مساعدتنا على التمكن من الاستمرار بالقيام بواجبنا، في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن. فجعالتنا قد تآكلت حتى باتت شبه معدومة وباتت صيدلياتنا لا تستطيع تحمل أعبائها التشغيلية. فكانت لفتة مشكورة من معالي وزير الصحة وعد فيها المجتمع الصيدلي ومن داخل نقابة الصيادلة وفي حضور النقيب ورئيسة مصلحة الصيدلة، بتصحيح الجعالة بشكل يتناسب مع الانهيار الحاصل، بما يمكننا من الاستمرار بعملنا ولو بالحد الأدنى من الإمكانات المتاحة”.
وختم: “لذلك كله، جئنا نناشد معالي الوزير حمد حسن تنفيذ ما تعهد به ولو كان لا يلبي كل طموحاتنا، إلا أنه يسد قليلا من الفجوة التي أصابت قطاعنا الذي لم يعد يحتمل المزيد من الوقت على أبواب الانهيار الكامل. وإلا فإننا سنجد أنفسنا مضطرين للإقفال القسري والتوقف عن العمل الى حين إقرار ما تم التعهد به”.
