مجدولين عيد – قسم التحرير
إلى الواجهة عادت قضية تقرير الفايز ومارسال المتعلقة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان لما يشكله من مخاطر التلاعب في طمس لحقيقة الجرائم المالية وهدر للمال العام بعدما بلغت الفجوة المالية في المصرف المركزي نحو ٧٢ مليار دولار. ووزارة المال تمتنع عن نشر التقرير باعتبار انه سيكون ملكا للحكومة.
التدقيق في حساب المركزي
انتهى التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ونشاطه من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠٢١ الى تقرير من مئتي صفحة، ثلاثون منها تتعلق بشركة فوري (التي هي موضع التحقيق الأوروبي والمتهمة بتبيض ٣٣٠ مليون دولار من خلال استفادتها من عمولات المصرف المركزي ) التي يملكها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما توقف عند طريقة إدارة الحسابات في مصرف لبنان واختلافها عن مصارف اخرى في العالم وافرد عشرات الصفحات للهندسة المالية لمصرف لبنان واستفادت منها بعض المصارف
وزارة المال قررت تغييب مضمونه بحجة انه مسودة عن التقرير الأولي في حين طالبت اكثر من جهة تسليم التقرير ونشره استنادا إلى حق الوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ١٠ -٢-٢٠١٧ الذي ينص على أنه ” يحق لكل شخص طبيعي او معنوي الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليهامع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق ‘.
يونس والتدقيق في الجرائم
المحلل الاقتصادي منير يونس أوضح أن ما تسلمه وزير المال يوسف خليل هو عبارة عن التقرير الأولي وليس مسودة كما يدعي ولفت إلى أنه أرسله إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوضع ملاحظاته والرد عليه ومن هذه الزاوية يعتبره مسودة وبالطبع فإن سلامة سيأخذ وقته وينسف التقرير ويتم اللعب على الوقت وتضيع المسؤوليات وبالتالي فإن المسألة ستطول.
وأضاف يونس أن على المجلس النيابي طلب التقرير ووضعه بتناول اللجان النيابية المشتركة والمعنية كلجنة المال والموازنة لتفنيده والاطلاع على الجرائم وتحديد المسؤوليات وما هو مطلوب للوصول إلى الحقيقة .
وشدد يونس على أن من حق اللبنانين التوصل إلى معرفة كيف تمت سرقة ودائعهم وكيف وصل البلد إلى حافة الإفلاس وهذا حق طبيعي لكل لبناني.
وختم بالقول أن هناك روايات وسرديات متناقضة والفيصل القاطع لكل الأمور هو التدقيق الجنائي وبالتالي لا بد من معرفة حقيقة ما حصل عبر نشر التقرير والتوسع والتدقيق في الجرائم التي أشار اليها .
التدقيق الجنائي والمماطلة
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي نفذته الفاريز اند مارسال وقبضت اتعابها ٢،٧ مليون دولار ،هو أول الغيث ويفترض أن يمتد إلى سائر الوزارات والادارات العامة لكشف مكامن الهدر .فهل يتم وفي خطوة أولى كشف سوء إدارة مصرف لبنان لمحفظته المالية وهوية الذين استفادوا من الهندسات المالية لسنوات ؟وصولا إلى حجز اموال المودعين والانهيار المالي المتواصل بغياب الخطوات الإصلاحية والمحاسبة.
