ردّت السفيرة ترايسي شمعون على بعض المواقف التي صدرت عن أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة “يوم الجريح”.
وقالت شمعون، في بيان: “إنّ الحكومات التي شهدها لبنان، منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، كانت في غالبيّتها الساحقة سياسيّة، ومع ذلك وصلنا الى ما وصلنا إليه من تدهور، وذلك نتيجة الفساد الذي اقترن بهذه الحكومات، وهو ما أدّى الى اندلاع الانتفاضة الشعبيّة في 17 تشرين ضدّ الطبقة السياسيّة كلّها”.
وأضافت: “نعيش في نظام برلماني، وأيّ قرار ستتّخذه الحكومة يجب أن يمرّ في مجلس النواب حيث يملك حزب الله، مع حلفاء له، القدرة على التعطيل، ما ينفي الحاجة الى حكومة سياسيّة لأنّ ما يريده حزب الله من خلالها يقدر أن يحصل عليه من خلال مجلس النواب الذي يملك أيضاً سلطةً رقابيّة”.
وتابعت: “إلا أنّ الحاجة ماسّة الى حكومة اختصاصيّين يتمتّعون باستقلاليّة ونظافة كفّ، للحدّ من الفساد المستشري ومنح الثقة للناس وللمجتمع الدولي والانطلاق في عمليّة إصلاح فشل السياسيّون حتى الآن في تحقيقها”.
ورأت شمعون أنّ “دعوة السيّد نصرالله الى إنعاش الحكومة الحاليّة، وهي “حكومة لونٍ واحد” كما توصف، تشكّل ضربةً في الصميم لطموحات اللبنانيّين و، خصوصاً، تجاوزاً لحدث انفجار المرفأ الذي سقط فيه عددٌ كبير من الضحايا وخلّف دماراً كبيراً، ومع ذلك تعاطت معه هذه الحكومة بخفّة. لذا، نجد من الضرورة أن يتمّ تشكيل حكومة اختصاصيّين تملك برنامجاً مكثّفاً لمدّة ستّة أشهر وتجري محاسبتها بعدها عبر حجب الثقة عنها في المجلس النيابي أو تجديد الثقة بها”.
وأشارت الى أنّ “مثل هذه الحكومة قد تحيي الأمل المفقود في نفوس اللبنانيّين، خصوصاً إذا سلك المجلس النيابي مساراً محاذياً لها عبر إقرار سلسلة قوانين وتنفيذ ما صدر من قوانين، خصوصاً على صعيد استعادة الأموال المنهوبة وتلك التي حُوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 والكابيتال كونترول”.
وقالت شمعون: “أوافق على وجوب إجراء تعديل دستوري يجنّب لبنان، نتيجة التجارب السابقة، الإطالة في تشكيل الحكومة كما الفراغ الرئاسي الطويل، عبر تحديد مهلٍ زمنيّة للاستحقاقين، لأنّ مصير البلد لا يجوز أن يبقى مرّةً في يد فريق يعطّل الانتخابات الرئاسيّة ومرّةً أخرى في يد فريق يمسك بورقة التكليف”.
لكنّها لفتت الى أنّ “الخيارات الاقتصاديّة للبنان واختيار شركائه الاقتصاديّين يجب ألا يكون مبنيّاً على توجّهاتٍ سياسيّة من ضمن سياسة المحاور، خصوصاً أنّ إيران تقع تحت عقوبات ويُحظّر عليها التبادل التجاري، وحين تسقط هذه العقوبات عنها يُصبح الأمر ممكناً وخاضعاً للنقاش، وتبقى أولويّته مصلحة لبنان، خصوصاً الماليّة”.
وختمت: “أدعو الى بذل الجهود كلّها، وخصوصاً جهود رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف، لتجاوز سائر الخلافات والشروط، والعمل على تشكيل حكومة تحقّق آمال اللبنانيّين وتنقذ البلد، وإلا فإنّ اللوم سيقع على الإثنين معاً، مهما تمادى كلّ منهما في رمي الاتهام على الآخر”.
