شددت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان على أن “الكهرباء حق مشروع وطبيعي للمواطن، ويتوجب على وزارة الطاقة المعنية ان تعالج هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة لأن مسؤوليتها مباشرة”.

وأعرب التجمع في بيان، عن رفضه لـ “أخذ السلفة المالية لمؤسسة الكهرباء من ودائع الناس”، مشددا على “ضرورة مراقبة وضبط اسعار الاشتراك الشهري”، محملا “مسؤولية الفوضى العارمة في قطاع المولدات الى الوزارة المعنية التي لا تقوم بدورها في الرقابة”، ودعاها الى “تخفيف التقنين وقطع التيار عن مناطق عدة، ووضع خطة جدية لإقامة معامل كهرباء، ستكون أقل كلفة من استجرارها عبر البواخر التي تدر اموالا طائلة على المافيا الحكومية”.

وناشد المواطنين “الاستعداد للنزول الى الشارع لتحقيق مطالبهم المزمنة وأولها توفير الكهرباء بشكل دائم”.