أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أننا “حجزنا اللقاحات فقط لدى شركتي “فايزر و”استرازينيكا”. وحجزنا لدى “فايزر” مليونين و100 الف لقاح، وقد وصل حتى اليوم تقريبا 140 الفا او 130 الف لقاح. وتلقى الجرعة الاولى فوق المئة ألف والثانية زهاء 28 الفا. جرى تواصل مع شركة “فايزر” التي وفرت 750 الف جرعة اضافة الى المليونين ومئة الف. وبالنسبة الى لقاح “استرازينكا” نحن حجزنا من مكانين من “كوفاكس”: مليونين و 750 الف جرعة، ومليون و 500 الف لقاح من “أسترازينيكا” مباشرة وحجزت “استرازينيكا” 500 الف لقاح للقطاعات.”
وكان عُقد اجتماع برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن والنواب: فادي علامة، عناية عز الدين، بلال عبدالله، قاسم هاشم، غازي زعيتر، سيمون ابي رميا، علي المقداد، امين شري، عدنان طرابلسي، الان عون، ماريو عون، بيار بو عاصي، حسن
عز الدين، رولا الطبش، محمد القرعاوي، وفادي سعد، إضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، وممثلون للشركات المستوردة للقاحات كورونا ولمنظمة الصحة العالمية.
وبحثت اللجنة في التطورات الصحية الراهنة، اضافة الى متابعة مجريات التلقيح.
وأشار عراجي إلى أن “شركات “أسترازينيكا” و”فايزر” و”جونسون اند جونسون” لا تتعامل الا مع الدولة، اي لا تبيع شركات خاصة، ولنحسم الجدل في البلد على أن الشركات الخاصة تستورد بسرعة ويمكن ان تقدم عملية التلقيح بشكل اسرع، انما الشركات الثلاث التي تبيع اللقاحات لا تتعامل الا مع الدولة”.
وأوضح أن “هناك اخبار كثيرة عن هذه الشركات وعن حصول مضاعفات جراء التلقيح. وجرى تعليق استخدام لقاح (“استرازينيكا”) في عدد من الدول الاوروبية وتحديدا في المانيا ودول أخرى. اليوم هناك اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في جنيف واجتماع للوكالة الاوروبية للادوية لتحديد المعطيات العلمية، اي ان القرار الذي سيتخذ بناء على معطيات علمية: هل نستمر في استخدام لقاح “استرازينيكا” او لا؟ كل المعطيات تشير الى أن المنظمات العالمية ستتخذ قرارا بالاستمرار في استخدام “استرازينكا”، لماذا؟ لأن المضاعفات التي حصلت جراء اللقاح والبيانات التي صدرت عن المملكة المتحدة ان 17 مليونا تلقوا اللقاح وان زهاء 37 شخصا تعرضوا لجلطات رئوية وريدية. اذا احتسبنا في الايام العادية 17 مليون شخص يمكن ان تحصل جلطات رئوية لدى الناس غير الملقحين أكثر منها لدى الملقحين. لذلك، هذا القرار ستتخذه منظمة الصحة العالمية والوكالة الاوروبية للادوية. اذا اعطتا الموافقة فالاسبوع المقبل سيصل 90 الف لقاح “استرازينيكا” الى لبنان، وفي شهر نيسان سيأتينا 130 الف لقاح، اي 240 الف جرعة “استرازينيكا” بين آخر اذار وشهر نيسان”.
وكشف عراجي أنه “لغاية اليوم، 948 ألفا فقط سجلوا على المنصة، وهذه نسبة ضئيلة، ونعتبر ان هناك نقصا عندنا من غير المسجلين، وهذا امر خطير. فاذا لم يتم تلقيح 85 في المئة من الشعب اللبناني لا نكون قد وصلنا الى مناعة مجتمعية. ونفترض ان يصل عدد المسجلين الى عدد أكثر بكثير اقله الى زهاء 5 ملايين لنصل الى 85 في المئة من المناعة المجتمعية. وقد وفرنا زهاء 7 ملايين و300 الف او 400 الف لقاح، وهناك الشركات الخاصة التي يجري الحديث معها. وقد اعلن وزير الصحة ان لا مانع من افساح المجال امام الشركات الخاصة لاستيراد اللقاحات لأنه لا يمكن الاتيان بلقاح لا يضمن على الاقل السلامة العامة، اي الطريقة اللوجستية: نقله وتخزينه وتبريده وكيف سيصل الى المواطن اللبناني وفق آلية معينة. كل ذلك يكون عبر وزارة الصحة التي ستتأكد من سلامة حفظ اللقاحات التي ستعطى للناس، لأنها نالت الموافقة بناء على قانون الاستخدام الطارئ للدواء الذي وضعه مجلس النواب ولجنة الصحة، اي ان المشكلة تقع مسؤوليتها على وزارة الصحة وليس على الشركة”.
وأعلن أننا “تحدثنا مع وزير الصحة عن جائحة كورونا، وكما تعلمون ان الاصابات بدأت بالارتفاع، أمس كان لدينا 3500 اصابة و 62 وفاة، وهذا يعني أنه يمكن ان تكون لدينا جائحة جديدة، او اننا امام مشكلة قد تكون كبيرة، لأنه حسبما علمنا هناك 956 مريضا في غرف العناية وزهاء 1400 في الاسرة العادية. وتحدثنا مع معاليه ايضا عن نقطة لا نفهمها، فكل المستشفيات تقول ان لا امكنة فارغة في العناية، ومعاليه يقول امس كانت هناك أسرة فارغة، مع العلم ان بعض الزملاء حاولوا الاتصال بكل المستشفيات ولم يجدوا أسرة فارغة، وهذا يعني انها مخبأة ولا يريدون ادخال اي مريض، وهذه جريمة، لأنه حسبما قال هناك 202 بين اسره عادية وغرف عناية كانت فارغة امس. من اجل ذلك طلبنا من معاليه ان يبلغ الى لجنة الصحة عدد الغرف الفارغة اسبوعيا والتقرير النهائي للتلقيح، ويفترض عندها ان ترى اللجنة اين هو الخلل”.
وشدد على أنه “يجب أن يلتزم الناس واذا لم يلتزموا لا نكون فعلنا شيئا، وعلى الدولة تطبيق الاجراءات. جرى فتح البلد على اساس 4 مراحل وفتح لمرحلة واحدة، لذلك ارتفعت الاصابات واقفلنا 3 اسابيع واوقفنا الاقتصاد، ثم جرى فتح البلد مرة واحدة وارتفعت الاصابات ولم يلتزم الناس، واذا بقي الوضع هكذا والدولة لا تطبق الاجراءات فنحن ذاهبون الى وضع صحي خطير. سمعتم نقيب المستشفيات ومعه نقيبة الممرضين يصرخان: مئات الممرضين والممرضات اما هاجروا او تركوا عملهم بسبب الاوضاع الاقتصادية. وفي حال ارادت المستشفيات اعتماد التسعيرة الجديدة 3900 ليرة للدولار، وأجرت حسابها على الـ 12500 للدولار. اذا بقي الدولار كما هو يعطيكم العافية: الضمان الصحي يفلس وكل المؤسسات الضامنة تفلس. اما قطاع التمريض فسمعتم النقيبة، وضعنا في القطاع الطبي وصل الى حد الانهيار. وهناك بعض المستشفيات التي تتقاضى الملايين وخصوصا في موضوع كورونا. اما في موضوع المستلزمات الطبية، فقد طلبنا من معالي الوزير تسعيرها على 1500 للدولار اي 85% و15% الأخرى نقدا، وهناك بعض الشركات تطبقها، وهذه المستلزمات يجري تسعيرها وفق دولار السوق: 10 الاف او 15 الف ليرة”.
وختم: “ان منظمة الصحة العالمية تقول انه عند صدور القرار النهائي فان “استرازينيكا” ومعها وكالة الادوية الاوروبية ستسمحان باعادة استخدام اللقاح عالميا”.
