منذ الأربعاء الماضي، يُواصل مصرف لبنان تدخّله “الشكليّ” في سوق الدّولار عبر منصة”صيرفة”، فبيانه المُقتضب الذي أصدره آنذاك كانَ كفيلاً بتنفيس سعر العملة الخضراء من 140 ألفاً إلى 105 آلاف ليرة بـ”ضربة واحدة”، ما يعني أنّ فعالية القرار الذي اتخذه كانت كبيرة ظاهرياً، إلا أنَّ السؤال الذي يُطرح في المقابل هو التالي: هل ما حصل كان حقيقياً فعلاً؟ وبمعنىآخر، هل ما جرى في السوق يشيرُ إلى أنَّ البنك المركزي ما زال قادراً على ضبط الدولار عبر”صيرفة” من خلال تخفيض السعر 35 ألف ليرة ببيانٍ واحد؟
في الواجهة، فإنّ ما يجري حالياً هو التالي: البنك المركزي يبيعُ الدولارات للمواطنين عبر المصارف فيما يلتزمُ بشراء الليرة عبر سعر المنصّة، أي على أساس 90 ألف ليرة لبنانية. حتماً، الخطوة التي يقومُ بها “المركزي” حالياً حصلت سابقاً، والهدف منها بإستمرار هو تجفيف الليرة مرحلياً.. ففي الوقت الراهن، يلعب مصرف لبنان دورالمُضاربة من بابٍ ضخّ العملة الخضراء، لكنه سيعودُ لاحقاً إلى مرحلة شرائها مقابل طرح كميات كبيرة من الليرة في السوق كان جمعها في وقتٍ سابق، ما يعني إرتفاعاً جديداً في السعر، أقله خلال شهر نيسان المُقبل للأسباب التالية: أولاً: إن مصرف لبنان بحاجة إلى تأمين دولارات لرواتب القطاع العام، كما أنه بحاجة إلى تكوين ملاءتها الدولارية من العملة الصعبة لتأمين نفقات الدولة. عدا عن ذلك، فإنَّ عمليات “صيرفة” تحتاجُ أيضاً إلى تمويل بالدولار، وبالتالي فهذا الأمر يتطلبُ سحب كتلة نقدية من العملة الخضراء من السوق بغية تسديدها عبرالمصارف.
ما الذي جرى فعلياً يوم الأربعاء؟
حتى الآن، فإنّ مصرف لبنان ملتزمٌ بتسديد طلبات “صيرفة” التي جرى تسجيلها الأسبوع الماضي، وبالتالي فإنّ المصارف ستبدأ اعتباراً من، اليوم الإثنين، بدفع الدولارات لأصحاب تلك الطلبات. إلا أنه ومع ذلك، تُدرِك أطرافٌ فاعلة في السوق أنّ قدرة مصرف لبنان على التدّخل باتت “مرحليّة”، أي أنها لا تدومُ طويلاً.. فـ”صيرفة” ليست مفتوحةً لجميع المواطنين، في حينِ أنَّ الإستفادة منها تحتاجُ إلى شروطٍ لا يمكن لأي صاحب حسابٍ توفيرها. وضمنياً، فإنّ “التهدئة” التي حصلت في السّوق سببها هو أنّ البنك المركزي لم يدخل كـ”مُضارب” بالليرة الآن، بل هو الآن في موقع “الشاري” لها.. ولتوضيح الأمر أكثر، فإن تأثير مصرف لبنان من خلال انخراطه في السوق يُعتبرُ كبيراً جداً تبعاً للوسيلة التي يتخذها، فبيده السلطة التي تخوّله إصدار تعاميم تضمنُ له ما يريد، في حين أنَّ السوق ينجرُّ خلفه موقتاً، وما يتبين الآن هو أنَّ هناك “شبه إتفاق” على “إستقرار” قد ينفرط في أيّ لحظة، والدليل هو ما تتحدث عنه مجموعات من الصرّافين في الآونة الأخيرة، وتحديداً خلال اليومين الماضيين.
تكشفُ مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ”لبنان24″ أنَّ “كبار الصرّافين يعملون حالياً وفق التالي: نبيعُ وفقالسعر المطروح ضمن التداول حالياً ولا مُشكلة بالأرقام التي يطرحها الزبائن”، وتضيف: “خلال يوم الأربعاء، حصل ما لم يكُن في الحسبان، إذ تلقى صرافون إشارات خلال ساعات النهار تُفيد بأنّ هناك خطوة ما ستطالُسعر الدولار وستدفعُ به نزولاً.. عندها، تحرّك الصرافون في مختلف المناطق اللبنانية، فطلبوا بيع مبالغ طائلة بالدولار على سعر الـ140 ألف ليرة.. حينها، تم جنيُ مبالغ طائلة لقاء عمليات البيع”.
تشيرُ المصادر عينها أيضاً إلى أن “هناك كلمات سريّة اعتمدها الصرافون في ما بينهم يوم الأربعاء، وقد مثلت “شيفرات” لحركة سوق الدولار وارتبطت بالهبوط الذي حصل ضمنه، ومن ضمن تلك الكلمات: شدّوا الأحزمة.. تشبثوا.. حضروا حالكن.. نزول.. وغيرها من العبارات”. وبحسب المصادر، فإنَّ “الصرافين خلال يوم الأربعاء تلقوا أيضاً إشاراتٍ من شخصيات تعملُ في فلك رجال أعمالٍ كبار تفيدهم بضرورة المسارعة للبيع على سعر مرتفع لأن هناك هبوطاً سيحصل”، وتردف: “حقاً، هذا ما حصل فجأة، وخلال ساعات يوم الأربعاء، نزلت على السوق مبالغ طائلة من الدولار بشكلٍ هائل، وهو أمرٌ ساهم بضرب الصعود الوهمي في السعر وجعله ينعكسُ هبوطاً حاداً”.
وسط كل ذلك، ترى جهات عديدة أنّ مصرف لبنان تمكن من خلال ما حصل في السوق من “كسرِ” إضراب المصارف، فتدخله عبر “صيرفة” يحتاجُ إلى تلك المؤسسات لتهدئة الدولار.. وحقاً، نجح البنك المركزي في جذب المصارف إليه مُجدداً وتفعيل “صيرفة” تالياً والسيطرة على السعر أيضاً وتقريب السوق من المنصّة بشكل أكبر.. وأمام كذلك، توقعت مصادر سوق الدولار أن يكون ما شهده الوضع خلال الأيام الماضية بمثابة “لعبة” مُخطط لها بإحكام للوصول إلى تلك النتيجة، وتضيف: “البنك المركزي أراد رفع دولار صيرفة منذ فترة لتقليص الهامش بينه وبين دولار السوق، وهذا الأمر كان يحتاجُ إلى شيء يبرر ما يريده، فحصل إرتفاع الدولار.. كذلك، فإن عودة المصارف إلى العمل باتت حاجة ملحة، وبالتالي فإنّ وضع السوق والانهيار المتزايد للعملة كان بمثابة خطوة دفعت فوراً إلى وقف الإضراب، وهذا ما حصل..
محمد الجنون – لبنان ٢٤
