سلمت اللجنة الفنية الخاصة بصياغة العملية السياسية في السودان، مسودة الاتفاق النهائي لأطراف الاتفاق السياسي المدنية والعسكرية، تمهيدا للتوقيع عليه في مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وسُلمت المسودة في اجتماع بالقصر الجمهوري ليل الأحد الإثنين، حضره رئيس مجل السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والمدنيين الموقعين على “الاتفاق الاطاري”، وممثلو الآلية الثلاثية.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان نشر على حساب العملية السياسية في السودان عبر”فيسبوك”، إن “مسودة الاتفاق ضمت 6 أجزاء، وهي الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الاطاري، والإعلان السياسي، والدستور الانتقالي، وخمسة بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءا من الاتفاق”.
وبحسب البيان “تضم البروتوكولات الملحقة نصوص توصيات مؤتمرات ورش العمل الأربع وورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري”.
وأضاف يوسف: “تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى 29 آذار/ مارس، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزا بالكامل للتوقيع عليه مطلع أبريل المقبل بصورته النهائية”.
وذكر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، أن “الاجتماع بحث أيضا تقرير لجنة التواصل مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الاطاري، وقرر مضاعفة الجهود لحثها على توقيع الإعلان السياسي وانضمامها للعملية السياسية الجارية، أملا في مناقشتها وتوقيعها على الاتفاق السياسي النهائي مع بقية أطراف الاتفاق السياسي الاطاري في الوقت المتفق عليه”.
ومن المقرر أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من نيسان/ أبريل، وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة وتشكيل مؤسسات الحكم في الـ11 من الشهر ذاته.
ونص الاتفاق الاطاري على تأجيل النظر في بعض القضايا الحساسة، من بينها الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية، وإجراء المزيد من المناقشات حولها.
