أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أن “الوضع المعيشي والإجتماعي السيء أوصل الناس إلى النزول إلى الشارع وإلى قطع الطرقات، وأنا من موقع وزير الداخلية فضّلنا التجاوب مع المواطنين والتعاون معهم”.
وفي حديثٍ لـ “صوت كل لبنان” ضمن برنامج”TalkOn”، قال فهمي: “هناك حالة من الفوضى على كامل الأراضي اللبنانية بسبب الخلافات بين المكونات المذهبية والطائفية والأحزاب السياسية، الأمر الذي أدّى إلى تلاشي كل المنظومات الإقتصادية والإمنية والمالية والإجتماعية والصحية والثقافية”.
وأضاف، “أعيد فتح الطرقات بعد المأساة التي شهدتها العديد من الطرقات، لاسيّما الحادث الذي أودى بحياة شابين على أوتوستراد شكّا والطرقات ستبقى مفتوحة”.
وأشار فهمي، إلى أن “القوى الأمنية تُستنزف كلّ يوم ووصلنا الى الحضيض وبغير مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى أنّ آلياتنا نصفها معطّل والى انّ قيمة رواتب القوى الامنية تراجعت بنسبة كبيرة”.
وتابع، لا يمكنني أن أقول لعنصر قوى الأمن “معليش إذا إبنك جاع” بعد هذا الوضع الذي وصلنا إليه والولاء إلى المؤسسات الأمنية باق ولكنّه لا يكفي، ولا أندم عن تكليفي وزيراً للداخلية في هذا الظرف الصعب والحسّاس وعلينا تحمّل مسؤولياتنا بعد المأساة التي حلّت بلبنان سواء جائحة كورونا او سواء إنفجار مرفأ بيروت”
ولفت إلى أن “الحلّ يبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ لما تبقّى من هذا الوطن، والدستور لا يسمح بإعتكاف الرئيس دياب”.
وقال فهمي: “لم أقصد التحقيق الجنائي عندما لوّحت بإستقالتي بعد إنفجار المرفأ بل قصدت التحقيق الإداري الذي يحتوي على “موجز عن المعلومات الأوّلية” وهذا التحقيق صدر فعلا في خلال 72 ساعة”
وأضاف، “من الطبيعي اليوم عدم قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظلّ هذه الفوضى، خصوصا أنّ الاحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية انقاذية، ونعمل كأجهزة أمنية جاهدين لمساعدة القضاء في التحقيق في جريمة إغتيال جو بجاني ولقمان سليم والعقيد ابو رجيلي”
وأردف قائلاً: “الوضع الأمني تلاشى اليوم كليا والبلد مكشوف على كافة الاحتمالات ليس فقط اغتيالات “الله أعلم شو” والقوى الامنية من امن عام وجيش وكافة الأسلاك الامنية الأخرى تعمل بكلّ جهدها لحماية لبنان”
وعن الإنتخابات الفرعية، قال فهمي: “المادتان 43 و52 من القانون تلزمان وزارة الداخلية إجراء الانتخابات الفرعية لكن هناك معوقات لوجستية ومادية وصحية تحول دون إجرائها، وقد أحّدد 16 أيار أو 23 أيار موعدا للإنتخابات الفرعية”
وعن ملاحقة اللواء عثمان، أكّد فهمي قائلاً: “لن أسمح بملاحقة اللواء عثمان ووزارة الداخلية ليست “LibanPost” لأنّ هناك أصولا يجب إتّباعها وما يحصل في هذا الملفّ هو كيدية، وأنا العب دور المحافظ على هيبة وزارة الداخلية والبلديات”.
وختم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، بالقول: “لا ولن أتعب من المسؤولية”، ولن أسمح بمسّ هيبة أيّ ضابط وإلا “يقيلوني”
