وطنية – بعلبك – استضاف اتحاد بلديات بعلبك ورشة عمل تحت عنوان: “لأجل حوكمة رشيدة في نطاق حوض نهر الليطاني”، ضمن إطار برنامج “التنمية المحلية على امتداد نهر الليطاني”، الممول من الاتحاد الاوروبي، والمنفذ من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ESFD ، بمشاركة الوزير السابق الدكتور عباس مرتضى، امين سر غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بعلبك الهرمل المهندس جهاد حيدر، مسؤول مديرية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، وهيئات من المجتمع المدني.

 

محي الدين

وشرحت منسقة المشروع منال محي الدين الغاية من اللقاء “لمواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية”.

 

شحادة

واشار رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة إلى ان “المشروع يهدف تعزيز الحوار المحلي المحلي والمحلي المركزي، لمواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية وتردي الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية في نطاق حوض نهر الليطاني عبر تعزيز قدرات اتحادات البلديات المؤسساتية على امتداد الحوض، كذلك تعزيز دور وقدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حوكمة وإدارة الليطاني”.

 

وقال: “يمتد حوض الليطاني من غرب مدينة بعلبك، وشمل بلدات إتحادات بعلبك، غرب بعلبك، الشلال، جنوب بعلبك، وشرق بعلبك، مروراً ببلدات سهل البقاع ليصب في البحر الأبيض المتوسط شمال مدينة صور، وتأتي هذه الورشة بعد المؤتمر الذي نظم في بيروت لنفس الغاية في 7 و8 أيلول الماضي والذي شاركت فيه الوزارات والمصالح والإدارات الأساسية المعنية والإتحادات البلدية الواقعة على امتداد النهر والجهات المانحة والسفارات المهتمة والذي أكدت فعالياته بأن الحوكمة الرشيدة هي المدخل الأساس لمعالجة التلوث الكبير الحاصل في حوض الليطاني منذ عشرات السنين”.

 

وأضاف: “كان لنا شرف التعاون والتنسيق مع صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في إطلاق هذا الحوار المحلي لبلدات الحوض الأعلى بالشراكة مع الزملاء رؤساء الإتحادات ورؤساء المجالس البلدية ، واليوم بحضوركم أنتم رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والمدنية والفعاليات المهتمة وممثلي المنظمات الدولية ووكالات التنمية والإعلاميين وكافة الحاضرين على اختلاف انتماءاتهم وتمثيلهم ، هذا الحضور الغني الذي يدل عن اهتمامكم الكبير بهذه المشكلة الوطنية الكبرى”.

 

واعتبر أن “هذه الورشة الحوارية تمثل ركيزة أساسية لحماية هذا المورد المهم من خلال وضع الأولويات المحلية على جدول أعمال الحكومة المركزية والجهات المانحة ومتابعتها في إطار تشاركي منظم ينسجم مع التحديات المعيشية الحالية والانهيار الاقتصادي المستجد المترافق مع التلوث المزمن والمتعاظم لنهر الليطاني، وقد حان الوقت لنتحرك جميعاً ونعمل معاً لحماية أهلنا القاطنين على امتداد النهر والذين يتعرضون لأبشع الأمراض جراء هذا التلوث الخطير”.

 

وشدد شحادة على”ضرورة الحفاظ على جودة المياه كأحد أهم مقومات الحياة في لبنان”.

 

عطوي

وتحدث محمد عطوي باسم “صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا أن “برنامج الصندوق نتاج اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والدولة اللبنانية، ممثلة بمجلس الإنماء والأعمار، والأهداف التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص عمل، الاستجابة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في تعزيز الاستقرار في لبنان، تعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف، تعزيز قدرات البلديات ومصلحة الليطاني ودورها والحد من التلوث الزراعي والصناعي”.

 

كيلاني

واشارت مسؤولة المناصرة والحوار في المشروع الخبيرة البيئية هلا كيلاني إلى أن “نهر اليطاني أطلقت عليه جريدة السفير عام 1974 عنوان نهر المليون فقير، والآن قد يصبح نهر ملايين الفقراء، والمطلوب تضافر الجهود لنستطيع معالجة تلوث هذا النهر الذي يمر في أكثر من 250 بلدة وقرية، لانه مورد اقتصادي واجتماعي حيوي ومهم لمياه الشفة والري وللصناعة اللبنانية”.

 

واكدت أن “كميات الصرف الصحي التي تصب في نهر الليطاني تبلغ 46 مليون متر مكعب سنويا ل69 بلدة في حوضه الأعلى و15 بلجة في الحوض الأدنى، ويسكن على ضفافه 9 آلاف نازح سوري، وكمية الصرف الصناعي 4 ملايين متر مكعب سنويا لحوالي 185 مصنعا على صفافه”.

 

وختمت: “القطاعات المستهدفة هي: الحوكمة، المياه المبتذلة المنزلية، النفايات الصلبة، النفايات الصناعية، والتلوث الزراعي، ولقد وقعت 27 بلدية على ميثاق شرف للتعاون وإيحاد الحلول لمشكلة تلوث النعر وتنفيذها، ضمن إطار مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من قبل صنجوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية وتردي الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية في نطاق حوض نهر الليطاني”.

 

وجرت مداخلات للمشاركين، تلاها جلسات حول المشروع وتقديم الإقتراحات والحلول المناسبة.