يصدح في أروقة أصحاب القرار في العام الجديد. فالحكومة ضمّت بند إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى لائحة الأولويات التي تستعجل إعداد مقارباتها ضمن مسار التعهّدات المُدرجة في الاتفاق الأوّلي مع بعثة صندوق النقد، بعدما قطعت الشوط الأول عبر إقرار التعديلات المطلوبة على قانون السريّة المصرفيّة ومجموعة القوانين ذات الصلة.
في غضون ذلك، تجد المصارف نفسها تحت ضغط مطالبتها بتأمين “الدولار النقدي الطازج” Fresh Dollar لزوم خطة إعادة الهيكلة.. علماً أن مثل هذا التدبير يُتَخذ في مرحلة نمو اقتصادي ومالي في البلاد وليس في ظل انهيار متنامٍ، في وضع سياسي سليم وليس في ظل فراغ رئاسي بدون أفق وحكومة تصريف أعمال تخضع جلساتها “الطارئة” لتهديد فقدان النصاب! من هنا لا توجد أرضيّة صالحة لتطبيق قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فهل ينجع اللاعبون السياسيون في تنفيذه لغايةٍ مشتركة، فيما فشلوا ولا يزالون في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة؟! يبقى لسنة 2023 أن تفضح النوايا وتؤكّد الشكوك… ويتحدّد مصير القطاع والبلد معاً.
