تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في الساعات الأخيرة عتبة الـ41 الفا، ويبدو انه يشق طريقه نحو الخمسين الفا، على غرار الارتفاع المستمر منذ خريف العام 2019، دون وجود أي رادع متمثل بالإصلاحات وإعادة وضع القطاعات المصرفية والمالية على السكة السليمة…
ويأتي التدهور الإضافي لليرة اللبنانية، على وقع فراغ رئاسي وشلل مؤسساتي حيث عقدت اليوم الجلسة الثامنة لانتخاب الرئيس بعد شهر على إقفال أبواب القصر الجمهوري، وكانت نسخة طبقة الأصل عن الاستخفاف بشؤون الوطن والدولة والبلاد والعباد.
ورأى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل عن التدهور المستمر لليرة، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو نتيجة فقدان الثقة، خصوصا وان المعنيين أعطوا صورة ان لا جدية في تطبيق الإصلاحات البنيوية التي تؤدي الى بدء استعادة الثقة وبالتالي تدفق رؤوس الأموال في لبنان والى اتاحة السيولة في الأسواق.
وقال، “ظهرت السوق الموازية لسعر صرف الدولار في أيلول العام 2019 نتيجة لشح السيولة بالعملات الأجنبية في الاقتصاد اللبناني، معتبرا ان لا ضوابط لهذه السوق غير الشفافة وغير المقوننة وغير الخاضعة للرقابة وبالتالي تخضع للمضاربين المستفيدين من التغطيات السياسية، كما هناك طلب على العملات الصعبة من خارج الحدود يؤثر ايضا على سعر صرف الدولار.
وأضاف، طالما لا توجد سيولة كافية في الاقتصاد والثقة مفقودة، فان امكانية المضاربة بسعر الصرف ستستمر”.
وأشار عن تأثير البدء بتطبيق الدولار الجمركي بـ 15 الفا اليوم، إلى أن “الأصح هو زيادة التعرفة الجمركية والهدف منها تغطية زيادة رواتب واجور ومخصصات موظفي وعمال القطاع العام. ولكن هناك عدة إجراءات يمكن للدولة اللجوء اليها تعزز الثقة وتؤكد ان هناك جدية في التعاطي مع موضوع تأمين الإيرادات منها مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وفق التهرب الجمركي ومكافحة التهريب عبر الحدود بالاتجاهين”.
ولفت غبريل إلى أن تراجع الإيرادات ليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية بل أيضاً إضراب عمال القطاع العام، الأمر الذي يضر بالموظفين قبل سواهم، اذ كلما تأخرت المعاملات كلما تأخرت دخول الإيرادات الى الخزينة.
وأشار إلى أنه لا بدّ من دعم القدرة الشرائية للعمال والموظفين في القطاع العام، ودعا غبريل الدولة الى البحث عن إيرادات لتغطية الرواتب والأجور في القطاع العام وليس فقط من الرسوم الجمركية، وذلك من خلال اجراء إصلاحات في القطاع العام، بدءا من الغاء آلاف الوظائف الوهمية، الامر الذي يظهر جدية في التعاطي ونية في الإصلاح، مع العلم ان هناك عشرات الهيئات والصناديق التي انتفى سبب وجودها، وكانت اللجان النيابية منذ اكثر من خمس سنوات قد طرحت دمجها او الغاءها، دون اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، وبالتالي يجب اخذ هذه الإجراءات بالتوازي مع بدء تطبيق الدولار الجمركي، والا فان ما يحصل هو استسهال في التعاطي.
وأيد غبريل، تعديل التعرفة الجمركية، اذ لا يجوز ان تدفع الشركات ضرائبها على 1500 ل.ل وتبيع السلع وفق أسعار اعلى من سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ولكن في الوقت عينه يجب البحث عن مصادر أخرى لإيرادات الخزينة.
