بات من شبه المؤكد، وبحسب المعلومات المسربة من المعنيين في عملية تشكيل الحكومة وخصوصا من قصر بعبدا وبيت الوسط، أن التركيبة الوزارية الجديدة أصبحت بعيدة المنال وأسيرة المحاور السياسية والعسكرية القائمة والمتصارعة، أقله في المنطقة والاقليم، بدءا من محور الممانعة المتمثل بإيران وأذرعها مرورا بمحور التطبيع والاعتراف بإسرائيل وصولا الى المحور الاميركي – الروسي، وما بينهما من تجاذب فرنسي – تركي قائم في العديد من الدول الاوروبية والاسلامية.
وفي رأي اوساط سياسية مراقبة ان الحل للوضع اللبناني المأزوم سياسيا وماليا يستوجب اما استرضاء كافة اطراف هذه المحاور، وهو ما عجزت المبادرة الفرنسية عن توفيره وسط هذه المعمعة الاقليمية والدولية القائمة الناجمة عن الضائقة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا القاتل والركود الاقتصادي الذي خلفه على المستوى العالمي، واما التسليم الكلي والتام بمضمون المبادرة الفرنسية التي اقتصرت في حدودها وابعادها على امكانية تجاوب القيادات اللبنانية في التخلي عن نهجها المتأصل والمتجذر في تقاسم الدولة ومغانمها وتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري في الاتيان بحكومة اختصاصيين غير حزبيين تعمل لوقف التدهور وتنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي رسمت معالمه وحددت بنوده المبادرة الفرنسية تمهيدا لاستعادة لبنان حياته الطبيعية وصولا الى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وسد ثغراته وقيام مجلس الشيوخ الممثل لكل المكونات الطائقية والضامن لحقوق الجميع.
اما ثالثا فعقد مؤتمر حوار وطني في القصر الجمهوري يرسي تفاهمات حول الملفات الساخنة وفي مقدمها تشكيل الحكومة ورسم خارطة طريق لكيفية النهوض من الدرك الذي تدحرجت اليه الاوضاع في البلاد. ولكن ذلك لن يكون قبل تشكيل الحكومة على ما تقول مصادر قريبة من بعبدا لـ”المركزية”.
واما رابعا ان تتمكن فرنسا ماكرون من عقد مؤتمر دولي تأسيسي للبنان الغد على شاكلة اتفاقات جنيف والطائف والدوحة ظروفه غير متاحة اليوم والتفاهمات في شأنه غير متوافرة ان لم تكن مستحيلة في ظل الصراع القائم بين المحاور السياسية والعسكرية التي حشر لبنان نفسه في تجاذباتها وقاده بعض مكوناته اليها.
