كتبت مريم حرب في موقع mtv:  

حدّد رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم جملة عناوين أوّلها تأمين الاستقرار في البلد من خلال الاستقرار السياسي والأمني خلال ولايته.  

الاستقرار، الذي تمنّاه عون وهو المدرك تمامًا أنّه أتى رئيسًا في زمن عسير، اهتزّ أمنيًّا في قبرشمون وانفجار مرفأ بيروت وغيرهما من الأحداث، وسياسيًّا إذ انتهى شهر العسل بين الرئيس عون ومعظم الكتل السياسيّة بعد 17 تشرين، باستثناء “حزب الله”.

يُقيّم عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون الوضع خلال ولاية الرئيس عون، معتبراً أّن “الثلاث سنوات الأخيرة من العهد لا يُمكن مقارنتها بأي ولاية لرئيس سابق نتيجة الانهيار الكبير وتداعياته”. وقال في حديث لموقع mtv: “الواقع أنّ العلاقة بين الرئيس عون وبعض الكتل النيابيّة تدهورت وهذا الأمر بحاجة إلى تقييم وتحديد مسؤولية كل طرف خصوصًا أنّ المسؤولية مشتركة”.

وأشار إلى أنّه لا يُمكن تحميل الرئيس عون كل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع في لبنان، موضحًا أنّ “الكل لديه حسابات لها علاقة بالعهد المقبل”.

وسأل: “هل يكون الرئيس عون الذي سعى لكشف الحقائق وبدأ معه مسار التدقيق الجنائي والمحاسبة كغيره مِمَن عرقل؟”.

وأضاف: “التناقضات السياسية هي التي منعت إقرار قوانين مهمّة مثل الكابيتال كنترول”.

وردّاً على سؤال حول فشل الرئيس عون في تأمين الاستقرار كونه رأس الدولة، قال آلان عون: “إدارة الأزمة لم تكن على المستوى المطلوب وهذه ليست مسؤولية رئيس الجمهورية بالصلاحيات التي يملكها إنّما مسؤولية كل الطبقة السياسية ومجلس النواب والحكومات المتعاقبة، وعندما تكون القرارات بالتشارك تكون المسؤولية أيضًا تشاركيّة، فلو كنّا في نظام رئاسي لحاسبناه”.

أيّام وينتهي عهد الرئيس عون الذي وعد في خطاب قسمه بالكثير الكثير وما حقّق إلّا القليل القليل.