المركزية – أشار النائب السابق نعمة الله أبي نصر الى ان “القانون رقم /41/ الصادر بتاريخ 24/11/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/11/2015 حدّد شروط استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني”.

 

أضاف في تصريح: “لمّا كان عدد من المغتربين الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها هذا القانون قد تقدّموا بطلباتٍ لاستعادة الجنسية اللبنانية من وزارة الداخلية المديرية العامة للأحوال الشخصية ومن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثاتها في الخارج، فأُحيلت طلباتهم إلى المديرية العامة للأمن العام للاستقصاء والتحقيق ثم أُعيدت إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون والتي يرأسها قاضٍ من الدرجة العاشرة ومدير عام الأحوال الشخصية ومدير عام المغتربين كأعضاء… والتي يرأسها حالياً القاضي أيمن عويدات”.

 

وتابع: “وبعد تحقيقات دامت أربعة عشر شهراً حسبما نصّ عليه القانون، وجدت وزارة الداخلية واللجنة، توفر شروط استعادة الجنسية اللبنانية بالمستدعين، وأقرّت أنهم أصحاب حق في الحصول عليها، فأنجزت مرسوماً لكل منهم وأحيلت هذه المراسيم جميعها إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ اشهر لإصدارها ولكنها لم تصدر بعد وعددها حوالي /436/ مرسوماً!

 

يقتضي التمييز بين متحدر من أصل لبناني يستعيد جنسيته، جنسية آبائه وأجداده، وبين أجنبي يطلب الجنسية”.

 

وختم أبي نصر: “تجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّه حسب القانون 41/2015 المعمول به حالياً، ومعاهدة لوزان 24/7/1923 المواد 32-33-34 يقتضي التمييز بالنسبة للمتحدرين من أصل لبناني بين الذين لم يختاروا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية من جهة، والذين اختاروا تابعية احدى هذه الدول من جهة أخرى (سوريا – فلسطين – العراق…) وهذا ما استقر عليه موقف المجلس الدستوري، بالقرار رقم 1/2016 وتاريخ 7/1/2016 .

 

لماذا هذا التأخير غير المبرر في إصدار هذه المراسيم؟! وهل هكذا نُسهل أمور أولادنا في الاغتراب؟” .