كتب موقع “ناشطون”:

يعيش اللبنانيين في خوف من تفاقم الدولار، حيث اثر ارتفاعه على تلاشى الطبقة الوسطى من قاموس هذا البلد.

وبسبب الأزمات الإقتصادية وتفشي فيروس كورونا، وإجراءات حكومية للحد من تفشي الفيروس، انتقل آلاف العاملين إلى طوابير البطالة في السوق المحلية… فيما تآكلت القوة الشرائية داخل الأسواق.

وبحسب الباحث في الشركة الدولية للمعلومات “غير حكومية” محمد شمس الدين، فإن “95 بالمئة من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة، وهذه الرواتب فقدت قيمتها مع انهيار أسعار الصرف وانتعاش السوق الموازية”.

وبسبب هبوط أسعار الصرف، تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور من 450 دولار إلى 82 دولار فقط، في مجتمع تعتبر فيه تكاليف المعيشة مرتفعة مقارنة مع دول الطوق.

احتكار التجار… وحماية المستهلك “غائبة”

يستغلّ بعض التجار الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان لاستيراد بعض السلع الغذائية والاستهلاكية على سعر صرف 3900 ليرة، من اجل إعادة تصدير تلك البضائع على أنها ذات منشأ لبناني، في حين انّ الاخطر والاهم هو انّ تلك العملية تتم تحت أنظار السلطات المعنيّة.

حيث، تعددت الوسائل المتاحة لتقديم شكاوى المستهلك في لبنان، لتشمل الوسائل الحديثة كالإنترنت والتطبيقات الإلكتروني، إضافة إلى الوسائل التقليدية كالإتصال على الخط الساخن 1739، أو تقديم شكوى لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد.

والسؤال هنا، لماذا ينخفض الإقبال على تقديم الدعاوى والشكاوى، في وقت يكثر فيه الفساد والمفسدين؟

فيما يتساءل آخرون، عن نفع الشكوى في وقت لا تتم معاقبة المسيئين؟ فهل من رقيب أو حسيب على مختلف أشكال الفساد التي أصبحت تهدد أمننا واقتصادنا وحياتنا؟