شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل على أن “الكتلة كانت ولا زالت من السباقين في الإلتزام بالعمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها”، لافتا إلى أن ما حصل من إدعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة.
واعتبر أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 22 كانون الاول إلى لبنان وهو يقول إذا لم تشكل حكومة يستطيع ان يناقش معها في المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، صفعة للجميع ان لن يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكدا أن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية تفرض علي الجميع الخروج من هذا المأزق، والانطلاق بتشكيل حكومة قوية قادرة على قيادة مشروع الإصلاح الذي لا بد منه، لحشد قوى المجتمع الدولي وهيئاته والدول الصديقة والشقيقة لدعم لبنان للخروج من أزماته.
وأشار خليل إلى وضوح كتلة التنمية والتحرير في المجلس النيابي بالتعبير عن موقف الرفض لرفع الدعم دون وجود خطة حقيقية مستندة إلى نصوص واضحة وملزمة تطمئن الناس بوجود دعم حقيقي سيصلهم، مشدداً على ضرورة إقرار آليات وخطط واضحة وملزمة تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، باعتبار أن أي خطوة غير مدروسة ستزيد من تأزيم وستحدث ردة فعل لدى الناس أكبر بكثير مما قد يعتقد البعض.
وطلب من الكتل السياسية “أن نناقش بهدوء ما هي مصلحة الوطن، فلا يمكن أن نحدد موقفنا من قضية مركزية بهذا الحجم على أساس حسابات الربح والخسارة في اللحظة التي نعيش، بل ننظر إلى مستقبل هذا الوطن الذي أثبتت التجارب أننا نجترّ المشكلات فيه والأزمات من دون أن نستفيد من التجربة لنخرج أنفسنا من القوقعة التي نعيش فيها”.
وأكد على أهمية العمل البلدي في صناعة الرأي العام والاهتمام بقضايا وشؤون البلدات والقرى، والدور المركزي له كقاعدة أساس لتمثيل الناس على المستويات السياسية والتنموية والإجتماعية.
