طالعنا موقع تلفزيون الـ mtv بمقال بعنوان تفاصيل تُكشف للمرة الأولى عن أحداث طرابلس يشي مضمونه أنه تسريبات صادرة عن محيط مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لتبرير المخالفات والاخطاء الجسيمة التي وقع بها المذكور، وعليه تفند لجنة اهالي الموقوفين -اعتقالاً- ملاحظاتها القانونية على الادعاء المبهبط بحق ابنائها ومخالفات مفوض الحكومة القانونية بما يلي:

1- عدم احترام مفوض الحكومة أحكام المادة 47 أ.م.ج، (هذا ونحتفظبحق ملاحقته جزائياً سنداً للفقرة الاخيرة من المادة المذكورة).
2- الادعاء (جهلاً بالقانون أو مخالفة عمدية له) بمواد جرمية تخرج عن اختصاصه كقضاء عسكري وتدخل في اختصاص القضاء العدلي.
3- الادعاء بالاجمال على كل الموقوفين بكل مواد الادعاء المتاحة دون تفنيد الافعال المادية المنطبقة على سلوك كل موقوف على حدا.
4- الادعاء (جهلاً بالقانون) بمواد جرمية معلق العمل بها.
5- لتبرير الأخطاء القانونية الفضائحية أعلاه ولطمس واقعة قتل الشهيد عمر طيبا بالرصاص الحي المباشر على ثوار يرشقون الحجارة كما طمست وقائع قتل كل شهداء الإنتفاضة، عمد مفوض الحكومة الى التشدد بموجب إدعاء إضافي على الموقوفين  بجرم إرهاب.

بناءً لما تقدم، وإذ نضع الرأي العام أمام الأمر الواقع المتمثل بتسييس الملف وتحويل النية الجرمية من احتجاج سياسي (ممتد منذ 16 شهر) تخلله أعمال شغب، الى نية جرمية بالإرهاب، فإننا نهيب بمدعي عام التمييز ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي لإعمال رقابتهم على ملف الدعوى الراهنة لوقف مسلسل الأخطاء الفضائحية، فلم يعد قضاؤنا يحتمل فضائح، وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً وإخلاء سبيل أبنائنا فوراً فهم وطنيون يسعون لاسترجاع الوطن من طغمة الفساد الحاكمة. ولنا لاحقاً قول آخر”.