تقدّم ثلاثة نواب من قضاء زحلة هم: جورج عقيص، الياس اسطفان وبلال الحشيمي بقانون معجل مكرر لمجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل بقانون رقم 107 بتاريخ 30/11/2018 واعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه نافذاً وتمديد العمل به وإطلاق مناقصة عمومية.
وللغاية عقد النواب مؤتمراً صحافياً في مكتب النائب عقيص الذي رأى في كلمة أنّ “موضوع كهرباء زحلة يأخذ طابعاً سياسياً أكثر مما هو تقني، وهو ملف حياتي خدماتي بعيداً عن أيّ موقع سياسي، لسنا محامين عن كهرباء زحلة أو بمعرض الدفاع عنها، لكننا معنيون بالدفاع عمن انتخبونا من أجل تقديم اقتراحات القوانين التي تعطيهم الحقّ بالنسبة لكهرباء زحلة وخلال السنوات الأربعة من التمديد لأسعد نكد، وجدنا أنّ وقت التمديد قصير لا يتيح للتطوير والتحديث بإيجاد البديل عن المحروقات. فالتمديد الأوّل كان عبر إيجاد مناقصة بشكل واضح وشفاف، أمّا التمديد الثاني انتظرنا سنة ونصف وقيل إنّ هناك 6 أو 7 شركات سحبت دفاتر الشروط ولم تتقدم المناقصة، وبالأمس رئيس دائرة الشراء العام جان عليّة أوضح أنّ أيّ شركة لم تتقدم للمناقصة، وإذا كان من أحد لديه الحلّ الأفضل من كهرباء زحلة وبنفس الخدمة وفاتورة أرخص سنكون إلى جانبه ونبديّه عن غيره من أجل مصلحة الناس”.
وتابع: “المطلوب التحديث لتخفيض الفاتورة والتمديد لعشر سنوات، هناك موجبات على كهرباء زحلة باعتبارها متخلفة عن القانون بإيجاد مصادر بديلة للطاقة بالعمل على توسيع دائرة الخدمات لبعض القرى بتكملة تركيب العدادات الذكية، وهناك عدد ضئيل من العدادات تم تحويلها إلى عدادات ذكية. بعد تحويل الطاقة من المازوت إلى الطاقة البديلة سنلمس الفرق في التوفير، وعلى العارض الجديد الانطلاق من النقطة التي وصلت إليها كهرباء زحلة والعمل ضمن مناقصة شفافة من أجل التحديث والتبديل من مازوت إلى طاقة بديلة”.
وشرح النائب اسطفان موضوع القانون ومعاناة المواطنين في دفع الفواتير، وقال: “لدينا نعمة تيار كهربائي من 16 إلى 17 ساعة باليوم، والكهرباء هي جزء من حياتنا اليومية، ورغم الصعوبات، لم نزل ننعم بالتيار وهذا نموذج يجب أن يحتذى ويطبق في كل لبنان، وعلينا أن نكون السباقين في هذا المجال”.
وأضاف: “دفاعنا هو عن التيار وكيفية تأمينه بشكل عام، ولن نقبل تحت أيّ ظرف من الظروف أن نكون من دون كهرباء، هناك شكوى بموضوع القوانين، فالوضع الاقتصادي صعب جداً وعلينا أن نتفهم وكل شيء له مقابل في ما يتعلق بالفاتورة، تقدمنا بقانون اقتراح وضغطنا على شركة كهرباء زحلة من أجل تخفيض الفاتورة وستشعرون بالفرق عند التحديث بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وعلينا أن نتكاتف من أجل المصلحة العامة ومن أجل خدمة أهالي زحلة ولا شيء يحصل بكبسة زر والوضع الاقتصادي كي يتحسن ويتعافى في لبنان يحتاج لبعض الوقت، وكذلك هي الكهرباء”.
ورأى النائب الحشيمي أنّ “مصادر الطاقة البديلة تعطي نتيجة أفضل وتخفف من الفاتورة بنسبة 40 في المئة، وبالنسبة لاقتراح القانون نسعى مع باقي الكتل والزملاء النواب في البقاع من أجل تامين الكهرباء، لما لها من انعكاس على حياة الناس وعلى كلّ القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والتربوية، فكلفة المازوت مرتفعة وإذا أكملنا بهذه الطريقة الوضع جدّاً صعب، علينا أن نعمل لقانون ضمن مدة عقد تشغيلي لعشر سنوات من أجل إتاحة الفرصة للتشغيل بطاقة بديلة، والطاقة البديلة تحتاج إلى وقت وإلى كلفة أعلى وعلينا استرداد هذا القطاع من أجل خدمة اهلنا”.
