عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعًا لها اليوم، حيث استكملت اقرار مواد قانون موازنة 2022 ووصلت الى المادة 127 على أن تُستأنف غداً والخميس الـ20 مادة المتبقية.

 

وقد قرّرت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد للبتّ بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين، كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.

 

وبعد الإجتماع، أكّد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أنّ “الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي أكثر من 100 مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف”.

 

ولفت إلى أنّ، “كل ما يُكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية”.

 

وقال: “نحن حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللّبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الإيرادات”.

 

ورأى كنعان أنّ، “فلسفة البعض بالحكومة بينطبق عليها المتل الشعبي “يلي بيعطوه بإيد بياخدو مضاعف بالإيد التاني”.